أثارت تصريحات أسماء غلالو عمدة الرباط، حول الموظفين الأشباح بالمجلس الجماعة للعاصمة، نقاشا هاماً على مختلف وسائط التواصل الاجتماعي حول الظاهرة، وسط مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت أسماء غلالو قد أكدت في حوار إعلامي، أن جماعة الرباط تتوفر على ما يقارب 3700 موظف، لكن من يشتغلون بصفة دائمة عددهم 1000 موظف، ومنهم من يشتغلون بإدارات أخرى، وماعدا ذلك الباقي أشباح يتقاضون رواتبهم بدون عمل. في هذا الإطار، علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الرقم الذي أعلنته عمدة الرباط، واصفاً إياه ب"بالمهول"، لافتاً إلى أن "2700 موظف يتقاضون أجرهم بإستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21، موظفون فوق القانون وقد نجد من بينهم من هو خارج المغرب أو يتعاطى لمهن وحرف أخرى". إقرأ أيضا: غلالو: 2400 موظف شبح بجماعة الرباط.. وأحكام قضائية ب10 ملايير إقرأ أيضا: عمدة الرباط تواصل حربها ضد الموظفين الأشباح والفساد الإداري بالتنسيق مع النقابات وأضاف المتحدث ذاته، "إذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو129.600.000 درهم سنوياً". واعتبر الغلوسي، أنه "لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي.. ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب". وطالب الفاعل الحقوقي، تدخل وزارة الداخلية لوقف ما قال عنه "المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح"، مضيفاً "والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية". وقال المتحدث ذاته إن "الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر".