استغلت المركزيات النقابية، فرصة اجتماعها برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، للاحتجاج على مذكرات ودوريات وزارية تهدد الموظفين غير الملقحين بالاقتطاع من أجورهم. وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد الفاتيحي، إن اللقاء كان فرصة للتعبير عن رفض تهديد الموظفين غير الملقحين بالاقتطاع من أجورهم. وأضاف الفاتيحي في تصريح لجريدة العمق أن النقابات طرحت العديد من القضايا التي تخص الشغيلة المغربية، بالرغم من كون اللقاء مخصصا لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبالإجراءات الحكومية المواكبة لقرار فتح المجال الجوي. وأوضح أن النقابات عبرت عن انخراطها في المجهود الوطني لمواجهة الجائحة، داعية الحكومة إلى التنسيق في إطار لجنة اجتماعية لتتبع الأوضاع، وإلى إشراك النقابات منذ البداية وليس بعد اتخاذ القرارات. وقال النقابي ذاته إن اللقاء كان مناسبة لإثارة الانعكاسات السلبية للجائحة على الأجراء وخاصة في القطاع الخاص، وللتذكير بضرورة إطلاق جلسات الحوار الاجتماعي للبث في عدد من القضايا العالقة كملف التقاعد وملف الحريات النقابية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لأن من بين مداخل محاربة الجائحة هو الالتفات إلى مطالب الشغيلة وقضاياها، يضيف الفاتيحي. وحول تفاعل الحكومة مع موقف النقابات الرافض للاقتطاع من أجور الرافضين للتلقيح، قال النقابي ذاته إن الحكومة دعت الحركة النقابية للمساهمة في هذه العملية وحث الأجراء للانخراط في عملية التلقيح حتى لا تكون مضطرة للاقتطاع، على اعتبار أن التلقيح هو الحل الوحيد لضمان فتح الأجواء واستئناف الأنشطة السياحية وغيرها من الأنشطة التي تضررت بسبب الإغلاق، وفق تعبير المتحدث. وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال الفاتيحي إن رئيس الحكومة أكد على أنه سيخصص لقاء لكل مركزية نقابية خلال الأيام المقبلة، قبل أن يجتمع مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار جلسات الحوار الاجتماعي. يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اجتمع، الأربعاء، بالمركزيات النقابية، في إطار سلسلة لقاءات عقدها مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير. اللقاء بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تتوفر "العمق" على نسخة منه، حضره إلى جانبه كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. وبحسب البلاغ ذاته، فقد شدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أهمية دور المركزيات النقابية، في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية. وأكد في هذا الصدد، بأن ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محويا في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين. من جهتهم، أبرز ممثلو المركزيات النقابية، في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وخاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة وتحميهم من مرحلة الخطر. وعبروا عن انخراطهم، في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة. وحضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.