تمكنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تحقيق إيرادات تجاوزت 8.1 مليار درهم سنة 2021، بزيادة 42٪ مقارنة بعام 2020 و21٪ مقارنة بعام 2019. وأشار كريم التجمعتي، مدير الوكالة، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة، وبمشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلي الدوائر الوزارية اعضاء مجلس الإدارة، (أشار) إلى أن وتيرة تسجيل الأراضي تسارع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ تم تسجيل 8.6 مليون هكتار في 6 سنوات وتم إنشاء 2.2 مليون سند ملكية. وبخصوص المناطق القروية، أوضح التجمعاتي أنه يتم تسجيل 175000 سند ملكية كل عام في المتوسط كجزء من التسجيل العام المجاني للأراضي لصالح سكان القرى وذلك بما يعادل 148 جماعة قروية. وأكد المتحدث ذاته أن سنة 2021 تميزت برقمنة إنتاج السجل المساحي وعمليات الحفاظ على الأراضي، حيث تتم معالجة 1.6 مليون إجراء رسمي لكتاب العدل، و40.000 ملف مساحي إلكترونيًا، مع توقيع إلكتروني آمن وطابع زمني للمعاملات والوثائق. وتضع هذه النتائج المالية المحققة، يضيف التجمعاتي، الوكالة ضمن أكبر المساهمين في الميزانية العامة للدولة، حيث بلعت سنة 2021 ما مجموعه 3.3 مليار درهم، و4 مليارات متوقعة سنة 2022. ونوه محمد الصديقي، وزير الفلاحة، بالنتائج التي حققتها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سواء بالمجال الحضري أو القروي، مشيدا باستكمال برنامج الرقمنة من خلال دمج المنصات الحالية وإطلاق خدمات جديدة عبر الإنترنت لفائدة المهنيين، إضافة لتحديث سلسلة إنتاج الخرائط الطبوغرافية الأساسية بإدخال تقنيات متطورة جديدة. وبعد المناقشة، اعتمد المجلس تقرير عمل الوكالة لسنة 2021 مع المصادقة على خطة عمل وميزانية الوكالة المقررة للسنة المالية 2022.