أفاد بنك المغرب أن تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج ستجيل رقما قياسيا خلال هذه السنة، حيث يتوقع أن تبلغ 95 مليار درهم، في مقابل تراجع مداخيل الأسفار نتيجة القيود الصحية التي فرضتها جائحة كورونا. وأوضح البنك المركزي في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ستسجل انتعاشا بنسبة 38.9 في المائة لتبلغ مبلغا قياسيا يناهز 95 مليار درهم. وبالنسبة لمداخيل الأسفار، يضيف المصدر ذاته، فستستمر في تكبد العناء الناتج عن القيود الصحية بانخفاض جديد بواقع 9.2 في المائة لتبلغ 33.1 مليار درهم. وعلى صعيد توقعات البنك المركزي لسنتي 2022 و 2023، فيما يتعلق بمداخيل الأسفار، من المنتظر أن يظل تطورها رهينا بالوضعية الصحية وأن تصل، وفق السيناريو المركزي لتوقعات بنك المغرب، إلى 43.4 مليار في 2022 و70.9 مليار في 2023. بالمقابل، وفق توقعات البنك المركزي للسنتين المقبلتين بالنسبة لتوقعات ، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يرتقب أن تعود تدريجيا إلى مستويات تنسجم مع منحاها المسجل ما قبل الأزمة، لتتراجع بنسبة 23.2 في المائة إلى 72.8 مليار درهم في 2022 وبنسبة 1.9 في المائة إلى 71.4 مليار في سنة 2023 .