قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن "التغطية الصحية التي يستفيد منها الأئمة لا توجد عند أي موظف آخر، لأنها أساسية وتكميلية"، إضافة إلى أنهم يستفيدون من خدمات اجتماعية وفئات منهم تستفيد من الحج والإدماج، حسب قوله. وأشار إلى أن جميع الخطباء والأئمة والمؤذنين وذوي الحقوق يستفيدون من التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، والخدمات الاجتماعية في حالة العجز والوفاة والزواج، لافتا إلى أن 65 في المائة من الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين يستفيدون من الدعم، و35 في المائة من السكن الوظيفي. وأوضح الوزير أن وزارته تشتغل حاليا على ملف التقاعد الخاصة بالقيمين الدينيين، وألا يعتمد فقط على ما تعطيه مؤسسات الأعمال الاجتماعية، مضيفا: "هذا من همومنا، وكل سنة ستكون هناك زيادة حتى نصل إلى ما نريده". وكشف التوفيق خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، عن قيمة التعويضات التي يستفيد منها القيمون الدينيون بالمملكة، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتعليم العتيق تضاعفت خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة ب110 في المائة. وقال إن المكافآت المخصصة للأئمة تترواح ما بين 2300 و2600 درهم لمن يزاولون الإمامة وحدها، موضحا أن 78 في المائة من الذين يجمعون بين الإمامة ومهام أخرى تضل قيمة مكافآتهم ما بين 2500 و3700 درهم. وأضاف أنه يتم إنفاق مليار و93 مليون درهم على هذه الفئة، منها مكافآت وتغطية صحية كاملة شاملة ب229 مليون درهم، والتكوين التأهيلي ب110 ملايين درهم، مشددا على أن هذا الوضع بعيد جدا عن ما كانت عليه الأحوال سابقا. ويرى التوفيق أن الإمام القيم الديني له وضعية خاصة في المغرب، لأنه ليس إنسان يقوم بخدمات، بل ملتزم بضميره حسب ثوابت البلد، لذلك كان المغاربة يقومون بالشرط، لافتا إلى أن الوزارة لم تمنع قضية الشرط بل تشجعه، والمجالس العلمية تشتغل على أن تستأنف الجماعات التي توقفت عن إعطائه. وبخصوص التعليم العتيق، قال الوزير إنه ينقسم إلى قسمين، جزاء تابع للوزارة مثله مثل التعليم العمومي، والجزء الثاني هم الخواص الذين يؤدون رسالة تعليم القرآن والعلوم الشرعية، قائلا: "ندعمهم بمنح الطلبة جميعا والمدرسين جميعا والمطاعم ونؤطرهم على احترام البرامج لكي يستفيدوا من شواهد المعادلة".
