كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بأن الحكومة الحالية خصصت ما مجموعه 35 مليار درهم كاعتمادات جديدة إضافية للأولويات الاجتماعية، مقارنة مع السنوات الماضية، وما هو ما يعكس تفاعل الحكومة السريع مع الانتظارات الاجتماعية للمواطنين. وأوضح أخنوش في تدخله أثناء الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن "الغلاء كاين فمواد اللي ماعندهاش إنتاج محلي كافي فبلادنا ومايمكنش نتحكمو فالأسعار ديالها، أننا خصصنا 17 مليار درهم لدعمها عند المواطن". وشدد رئيس الحكومة على أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 يمثل ترجمة حقيقية لمجموعة من الالتزامات الاجتماعية الجوهرية للحكومة، وهو يظهر جليا من خلال تخصيص 17 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم أثمنة الغاز والسكر والدقيق وغيرها في الظرفية الحالي. وبحسب أخنوش، فقد تم تخصيص 8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، و8 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، و9 مليار درهم كزيادة في ميزانية الصحة والتعليم، و10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي؛ علاوة عن تخصيص 3,5 مليار درهم لإعطاء فرص تشغيل للعاطلين عن العمل في ظروف الأزمة، و500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و250 مليون درهم لدور الحضانة.