عدد رئيس الحكومة خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة المساءلة البرلمانية، التي انعقدت هذا اليوم، مجموعة من الاجراءات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية. وأشار عزيز أخنوش أن الحكومة حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية للمواطنين؛ من خلال تخصيص 8 مليار درهم، كزيادة في كتلة الأجور؛ و8 مليار درهم، لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛ و9 مليار درهم، كزيادة في ميزانية الصحة والتعليم؛ و10 مليار درهم في صندوق التماسك الاجتماعي. إضافة إلى ذلك قال رئيس الحكومة أنه تم تخصيص 17 مليار درهم في صندوق المقاصة لدعم أثمنة الغاز والسكر والدقيق وغيرها فهاد الظرفية؛ و3,5 مليار درهم لإعطاء فرص تشغيل للعاطلين عن العمل في ظروف الأزمة؛ و500 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة؛ و250 مليون درهم لدور الحضانة. وفي المجموع يقول رئيس الحكومة، "تم تخصيص 35 مليار درهم إضافية، مقارنة مع السنوات الماضية، وهنا كنتكلمو على اعتمادات جديدة، اللي تم ضخها استجابة للأولويات الاجتماعية".