الرباط .. انطلاق أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مزور يؤكد التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    منتجع سيدي بوزيد.. الدرك يفكك وكرا للدعارة    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الدورة ال 30 للمعرض الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 403 آلاف زائر    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    حزب الاستقلال بالحسيمة يكتسح الانتخابات الجزئية بفوزه بأربعة مقاعد    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الأمن الوطني يوقف مروّج وشاية كاذبة حول جريمة قتل وهمية بابن أحمد    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    إيطاليا تعتقل المشتبه به في جريمة طعن مصلٍ داخل مسجد بجنوب فرنسا    مقتل 68 مهاجرا في قصف أمريكي    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    عبد الله البقالي يترأس أشغال المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة    أسعار النفط تستقر مع بداية الأسبوع    كيم جونغ يقر بإرسال قوات إلى روسيا    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    الصين: المغرب ضيف شرف النسخة ال11 لمؤتمر رواد الأعمال لمنتدى التعاون الصيني العربي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيزنيت : الوقاية المدنية و الهلال الاحمر درعا السلامة و الأمان ب"سباق النصر النسوي"    بنكيران وحزب العدالة والتنمية.. زعامة تتآكل وسط عزوف القيادات وهروب إلى المجهول    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقمنة لن تخفي المعيقات الحقيقية لإصلاح إدارات الجماعات بالمغرب

تسارع الحكومة الجديدة الزمن ممثلة بوزارة الداخلية فيما يخص الجماعات الترابية، وذلك من أجل رقمنة مساطر هذه الوحدات الترابية وخدماتها. وقد أصدرت هذه الوزارة دوريتها في هذا الشأن في الأسبوع الأخير من أكتوبر من السنة الجارية، وسنهتم في هذه المساهمة بحالة الجماعات. وللتذكير، يقصد بالجماعات الترابية حسب الفصل 135 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 " الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات " وهو ما يعني أن الجماعات جزء لا يتجزأ من الجماعات الترابية.
هناك مجموعة من الأسئلة تفرض هذه المساهمة طرحها، منها: ما الرقمنة؟ ولماذا أصبح اعتمادها ضرورة ملحة؟ وما هي غاية الحكومة من الرقمنة فيما يتعلق بالجماعات الترابية؟ وما هي المعيقات الحقيقية التي ستحد – في تقديرنا – من دور الرقمنة في إدارات الجماعات؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ أسئلة سنحاول ملامسة الإجابة عنها، دون ادعاء بامتلاك الحقيقة.
نستفيذ من بعض التعاريف المبسطة للرقمنة، أنها فعل (acte) تحويل وثيقة ما إلى ملف مقروء من لدن الحاسوب أو وسيط رقمي. ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك: رقمنة أوراق الهوية وعقود الازدياد.، ورقمنة رخص البناء وكل ما يتعلق بالتعمير.، ورقمنة رخصة السياقة، إلخ.
وقد أصبحت اعتماد الرقمنة ضرورة لأننا نعيش – أحببنا أم كرهنا – في العصر الرقمي بما له من إيجابيات ومخاطر. ولا شك أن العنوان الكبير في هذه المرحلة المتقدمة جدا من مراحل العولمة الجارفة هو " حتمية التفاعل مع الإكراهات المرتبطة بالعالم الرقمي ". وقد زاد من حدة هذا "الإحساس " في كل بلدان العالم وخاصة لدى السياسيين، جائحة " كورونا " وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على المستويين الوطني والمحلي. وفي هذا السياق، يمكن فهم تسارع الحكومة مع الزمن وإصدار دورية وزارة الداخلية مؤخرا حول " رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية ".
فما هي غاية الحكومة المغربية الراهنة من الرقمنة حسب هذه الدورية؟
مما ورد جوابا على هذا السؤال، أن هذه الدورية الصادرة في 26 أكتوبر من السنة الجارية، تأتي" تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي".
وتثير هذه الدورية الانتباه إلى أن وزارة الداخلية وضعت مجموعة من المنصات والتطبيقات الرقمية، بصفة استباقية، رهن إشارة الجماعات الترابية. والغاية من ذلك، تطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين. وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية، وكذا تشجيع المشاركة الوطنية.
وتفيد القراءة الأولية في الجدول المرفق للدورية ذاتها، أن المنصات والتطبيقات التي يتضمنها، تتعلق بخمسة مجالات هامة بالنسبة للمواطنات والمواطنين وعناوينها: مجال العلاقة مع المواطن والمقاولة.، ومجال الحالة المدنية.، ومجال الرخص.، ومجال تدبير أعمال المجالس.، وأخيرا مجال التدبير المالي.
إن هذه الدورية تدخل في سياق مسلسل الإصلاح الإداري الذي هو ليس وليد اليوم. ولنا أن نستحضر تقرير البنك الدولي لسنة 1995 وقد جاء فيه بصريح العبارة، أن الإدارة المغربية تجاوزها الزمن، وبأن مظاهر تقادمها تتجلى في طرق تسييرها وفي علاقتها مع المواطنين والقطاع الخاص (…).
قد يقول قائل، أين نحن من تسعينيات القرن الماضي؟ ونرد، نعم لقد قامت الدولة بجهود كبيرة، محترمة، في سبيل إصلاح الإدارة العمومية وإدارات الجماعات خاصة، فتحسنت ظروف استقبال المرتفقين، وأصبحت الجماعات تتوفر على بعض المعدات التقنية خاصة الحواسب، وأصبح الموظفون يتوفرون في جل الجماعات على هواتف نقالة تسهل التواصل داخل وخارج الجماعات كمثال (…).
لكن، لماذا مازلنا نتحدث عن الإصلاح الإداري؟ و " إصلاح الإصلاح " ؟
لقد تم تركيز جل الجهود السابقة على الجوانب التقنية، ومن تم فدورها كان، وما زال، محدودا. وسيكون دور الرقمنة أيضا محدود جدا إذا لم تقم الحكومة الراهنة بإيجاد حلول واقعية للمعيقات البنيوية التي تحول دون إصلاح حقيقي لإدارات الجماعات كحالة نهتم بها في هذه المساهمة. وهو ما يعني ضرورة دعوة خبراء في علوم الإدارة للقيام بدراسات علمية محكمة في الموضوع تستمد قوتها من التشخيصات الميدانية، وما أكثر الخبراء المغاربة. والشرط، التحديد الزمني لإنهاء هذه الدراسات لأن زمن العولمة والرقمنة لا يرحم. ولذلك نعتقد أن من بين أسئلة الساعة بالنسبة للحكومة الحالية:
ما هي المعيقات الحقيقية لإصلاح إدارات الجماعات كحالة؟ وكيف يمكن تجاوزها؟
أجدني ممن يعتقدون أن المعيقات البشرية والتقنية والمالية بالغة التأثير، في حالة الجماعات. ولنا أن نلامس ذلك فيما يأتي من سطور.
تعد الموارد البشرية المؤهلة من أبرز العناصر التي تقود الإدارة إلى تحقيق التقدم والرقي في مختلف المجالات، ويتجلى مدى توفر أية إدارة جماعية عليها في: قدرة هذه الموارد على دراسة الأنظمة اليدوية الحالية.، وقدرتها على وضع الخطط الضرورية لتطويرها.، وقدرتها على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التطورات التكنولوجية السريعة.، وقدرتها على تنفيذ الخطط الضرورية لتطوير إدارة الجماعة.، وقدرتها على تصميم الأنظمة الآلية المناسبة وبرمجتها ووضعها موضع التشغيل.
ولعلنا نتفق، من باب مصارحة ذواتنا، أن جل هذه الشروط لا تتوفر حتى في أكبر الجماعات ببلدنا. كما أن جل الجماعات تعاني من قلة، والحقيقة ندرة أو انعدام وجود الموظفين المعلوماتيين، وضعف تكوين الموظفين الجماعيين في المجال المعلوماتي.
إن المقصود بالموظفين المعلوماتيين: التقنيون المختصون في المعلوميات.، ومديرو مراكز المعلوميات.، ومحللو النظم.، والمبرمجون.، ومهندسو الصيانة والاتصال. ويعد وجود هذه الفئة من الموظفين مسألة أساسية لنتحدث عن وجود إدارة رقمية حقيقية بالجماعات (وغيرها). لماذا؟ لأن هذه هي فئة الموارد البشرية المؤهلة التي تحقق تقدم الجماعة من خلال قيامها بالأعمال التي تمت الإشارة إليها في الفقرة ما قبل السابقة.
ولنا أن نعاين واقع جل الجماعات، بعيدا عن كل خلفية سياسية، لنجيب على السؤال: ما هي نسبة المتخصصين في المعلوميات في كل جماعة؟ والمقصود، الذين خضعوا للتكوين الأكاديمي في معاهد التكوين المهني والجامعات والمدارس المختصة، في مجال المعلوميات.
ونسجل، تدني مستوى الأجور المخصصة لهذه الفئة في حالة وجودها في جماعة ما إذ تخضع للنظام العام للوظيفة العمومية مثل باقي الموظفين وهو أمر يدعو في نظرنا إلى المراجعة من لدن الحكومة الراهنة. كما تعاني من قلة الحوافز المادية والمعنوية في جل الجماعات. وهي أسباب تؤدي إلى هجرة هذه الفئة إلى الخارج بحثا عن ظروف اشتغال أفضل.
وكما سبق الذكر، هناك كذلك، ضعف التكوين في المجال المعلوماتي، لدى جل الموارد البشرية العاملة بالجماعات. وهنا لا بد أن نثير الانتباه إلى أنه من الواجب على أي مجلس جماعي حيث إن القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 أسند له تنظيم الإدارة، أن يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. ولذلك، يتعين أن يأخذ برأي مدير المصالح أو المدير العام للمصالح حسب الحالة، للاستفادة من كل فئات الموظفين، والقصد أن الموظفين المعلوماتيين في حالة وجودهم، هم في حاجة إلى الموظفين الإداريين والتقنيين والماليين والقانونيين، والعكس صحيح لأن الإدارة يجب أن تعمل بروح الفريق تحت قيادة حكيمة. ولنا أن نستحضر الحكمة المغربية العميقة الدلالة: " الجديد له جدته والقديم لا تفرط فيه ".
وفيما يخص المعيقات التقنية، فبالرغم من جهود العديد من الجماعات في هذا الاتجاه حيث اقتنت معدات تقنية من حواسب وهواتف ذكية، وعملت على إدخال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال(…)، لتستجيب لحاجيات ومتطلبات المواطنات والمواطنين والمستثمرين، فعلى العموم مازالت هناك مشاكل تحول دون وجود إدارة رقمية بالمعنى الحقيقي للكلمة. وتتمثل هذه المعيقات في ضعف البنية التحتية.، وقلة المعدات أو عدم وجودها، وتقادم البرامج (…).
وفي هذا الصدد، لاحظ بعض الباحثين المغاربة أن البنية التحتية التكنولوجية، وعلى الرغم من حداثتها، إلا أنها تعرف مجموعة من مظاهر القصور يمكن تحديدها في: ضعف تجهيز الإدارات بشبكة الإنترنت.، وضعف في مجال الربط الالكتروني الخاص بين الوزارات وجميع المؤسسات والإدارات.، وقلة المواقع الإلكترونية للوزارات وعدم تفعيلها في الغالب.، وعدم تعميم نظم المعلومات على جميع الإدارات. ومازالت هناك بعض الجماعات في العالم القروي تتعامل بالوسائل التقليدية، ولم تنخرط بعد في مجهود الرقمنة كما جاء في دورية وزارة الداخلية.
ولا تقتصر المعيقات التقنية على ضعف البنية التحتية المؤهلة لاستقبال التكنولوجيا الحديثة، بل تمتد لتشمل قلة المعدات وعدم جودتها في العديد من الجماعات. والحديث هنا عن قلة الحواسب، وتقادمها، وضعف صيانتها(…).
ولنا أن نسجل كذلك، أن العديد من الجماعات لا تتوفر على الإمكانات المالية لاقتناء المعدات التقنية من حواسب وغيرها. والحالة أصعب، حينما يتعلق الأمر بجماعات في الجبال والصحاري، في المغرب العميق.
خلاصة القول، إن الرقمنة ضرورة يفرضها واقع العصر الرقمي الذي يشكل مرحلة متقدمة جدا من مراحل العولمة التي لن تنتهي في القريب المنظور كما تنبأ لذلك المفكر والفقيه في القانون الدولي الدكتور عبد الهادي بوطالب رحمه الله. ولكن، يتعين على الحكومة الراهنة أن تبحث عن السبل العلمية لتجاوز الحلول التقنية – الظرفية، إن نحن نريد فعلا أن نمشي بخطى ثابتة في اتجاه تطوير إدارات الجماعات، وباقي الإدارات العمومية.
إن الإدارة المتقدمة هي، الشرط الذي من دونه، لن تتحقق التنمية المحلية الترابية والتنمية المستدامة على المستوى الوطني. والتنمية المحلية الترابية لن تتحقق في ظل المركزية، لذلك فنحن نثير في العديد من المناسبات ضرورة إحداث مديريات جهوية تتكفل بدراسة الحاجيات الحقيقية السنوية للجماعات الترابية باعتبارها وحدة لا يجب تفكيكها، من الموارد البشرية والتقنية والمالية وغيرها.
وعلى سبيل الختم، نعتقد أن تطوير الإدارة العمومية ومنها إدارات الجماعات في بلدنا، يتطلب اليوم، ثورة في مناهج التربية والتعليم ومقرراتهما وأساليبهما، لأن المدارس ومعاهد التكوين المهني والجامعات هي من يجب أن ينتج لنا موارد بشرية لها كفاءة عالية وقدرة تمكنها من رفع كل التحديات التي يفرضها عصر الرقمية وما سيأتي من بعده. ولا يكفي ذلك لأننا في حاجة إلى خريجين وخريجات متشبعين بالروح الوطنية والمواطنة للحد من الفساد الإداري والمالي.
* أحمد بلمختار منيرة/ إعلامي وباحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.