القطب الاجتماعي :إدماج اجتماعي شامل و حماية اجتماعية منصفة

الحماية الاجتماعية
تشكل الحماية الاجتماعية منظومة تتعلق بالاحتياط الاجتماعي، تستهدف مساعدة المواطنات والمواطنين على مواجهة الصعوبات الناتجة عن المخاطر الاجتماعية والمهددة لتوازنات ميزانيتهم ولأمن أسرهم الاقتصادي. وتعتبر الحماية الاجتماعية محورا استراتيجيا في السياسات الاجتماعية بالمغرب إذ تتكون من نظامين أساسيين: نظام قائم على المساهمات يتمثل في التأمين الاجتماعي الذي يشمل صناديق تأمين موظفي القطاع العمومي وأجراء القطاع الخاص، والنظام الثاني يقوم على مساعدة الدولة من خلال اعتماد برامج حكومية للدعم والمساعدة الاجتماعية.
وقد خضعت منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب لمجموعة من الإصلاحات من بينها التغطية الصحية الأساسية المتمثلة في التأمين الإجباري على المرض(AMO) ، ونظام المساعدة الطبية «الرامد» (RAMED)، وبرامج المساعدة المالية المباشرة. وبالرغم من هذه المجهودات، ظل أثر المنظومة الحمائية المعتمدة محدودا على المستوى المعيشي للمستفيدين نظرا لمجموعة من الإكراهات والمشاكل التي اعترضتها وحدت من نجاعتها وتأثيرها الاجتماعي.
وقد أبرز التقرير الدولي حول الحماية الاجتماعية الذي أنجزته المنظمة العالمية للشغل (2017 – 2019) أن المغرب يسجل تأخرا ملموسا في هذا الصدد مقارنة مع بعض الدول النامية مثل الشيلي ومصر، وذلك في إطار مقارنة نجاعة أنظمة الحماية الاجتماعية على أساس عدة مؤشرات (عدد المستفدين من أنظمة حماية الأشخاص المسنين، نسبة الساكنة المستفيدة من الأنظمة الاجتماعية، نسبة التكلفة المرصودة للصحة، …).
وإذا كان التقرير يهم مرحلة ما قبل جائحة كورونا، فبكل تأكيد سيعرف الوضع تراجعا متفاقما جراء التداعيات السلبية للأزمة الصحية (كوفيد 19) والتي أبانت الدولة على قدر كبير من التجاوب الإيجابي مع الظرفية الاستثنائية من خلال توزيع إعانات مالية مباشرة (بمتوسط 1000 درهم للأسرة) على أزيد من أربعة ملايين أسرة. وهو ما يدل على قابلية العمل بنظام شبكات الأمان الاجتماعي التي تستهدف الفئات المعوزة أو الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة، وعلى معقولية حجم التمويل من ميزانية الدولة إذا تمت معالجة صندوق المقاصة، ودمج الصناديق التي توفر إعانات تدخل في نفس الباب وتدقيق وضعية المستفيدين وتحيينها.
وقد ساهم هذا السياق الخاص في إحداث تحول بارز تمثل في الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك بموازاة مشروع النموذج التنموي الجديد، والتي تهم تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال إصلاح جوهري لمختلف المؤسسات والأنظمة والبرامج الاجتماعية المعتمدة. ويتمحور تعميم الحماية الاجتماعية حول:
أولا، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض لتغطية تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج (2021 – 2022).
ثانيا، تعميم التعويضات العائلية لفائدة الأسر غير المستفيدة، والتي تهم حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس (2023 – 2024) ؛
ثالثا، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة غير المتوفرة على حق التقاعد (في أفق 2025) ؛
رابعا، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار (في أفق 2025).
وتفاعلا مع هذه المبادرة الرائدة، يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة التفعيل الأنجع لآليات الحماية الاجتماعية والحرص على إقرار حكامة جيدة لمواكبة تطبيق مقتضيات الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن. وبالتالي، يقترح مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية واستدامتها لتكون سندا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتضامن المجتمعي.
I – انتظارات كبرى ومتطلبات أكبر:
ما يقرب من 60 % من السكان النشيطين ظلوا محرومين من الحماية الاجتماعية، وظل وزن نفقات الأنظمة الإلزامية للتقاعد والتأمين الصحي في حدود أقل من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي (مثلت حصة هذه النفقات ما يقرب من 21 % من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وما يقرب من 15 % من الناتج المحلي الإجمالي في الشيلي وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا).
أزيد من 60 % من السكان النشطين المغاربة لا يستفيدون من أنظمة التقاعد القائمة و30 % يستفيدون حاليا من تأمين إجباري على المرض.
لا تستفيد غالبية المسنين من الحق في معاش التقاعد، الذي يقل في أكثر من 70 % من الحالات عن الحد الأدنى للأجور.
يتطلب تمويل تعميم الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم سنويا (23 مليار درهم من ميزانية الدولة، و28 مليار درهم عبر مساهمات المؤمنين) موزعة على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
II – محدودية المساعدة الاجتماعية واختلالات في التدبير:
ضعف المنظومة التشريعية والقانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية واتسامها بالتعقيد وعدم التجانس في ما يرتبط بالتأطير القانوني لمختلف الفئات الاجتماعية المعنية.
تشتت برامج الحماية الاجتماعية وعدم تناسقها بفعل تعدد الأطراف المتدخلة وتضارب المهام والاختصاصات في الكثير من الحالات، وضعف مستوى التنسيق في ما بينها.
تعدد المؤسسات والأنظمة العمومية وعدم تركيزها مما يضعف الأداء العام للحماية الاجتماعية ويسهم في هشاشة العمل الاجتماعي وعجز موارده البشرية والمالية (مجال التقاعد مثال بارز على ذلك).
غياب المقاربة التشاركية الحقيقية، خاصة مع الشركاء الاجتماعيين، وضعف آليات الحوار الاجتماعي في بلورة وتتبع المبادرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
انعدام المساواة بين الجنسين حيث تتعرض النساء بشكل متزايد للعمل غير المنظم أو العرضي أو المؤقت أو بدوام جزئي وفي القطاعات التي لا تغطيها أو لا تغطيها بشكل كامل أنظمة الحماية الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى لاتستفيد النساء المساهمات في الأنظمة الاجتماعية من نفس حقوق الرجال في الوقت الذي يساهمن على قدم المساواة.
إقصاء العديد من الفئات الاجتماعية (الأشخاص المسنين، الأطفال) من الاستفادة من الخدمات العمومية التي توفرها بشكل محدود المنظومة القائمة للحماية الاجتماعية.
اختلال التوازن المالي نتيجة ارتفاع في نسبة أمد الحياة، ارتفاع متوسط عمر المؤمنين، وانخفاض تجديد الآجيال.
III – يراهن الاتحاد الاشتراكي على تعزيز حكامة من أجل حماية اجتماعية مستدامة:
1 – حماية اجتماعية شاملة وعادلة:
رفع كل أشكال التمييز التي تطال النساء بما يضمن إخراجهن من وضعية الهشاشة الناجمة عن العمل غير المنظم أو العرضي من جهة، واستفادتهن الكاملة على قدم المساواة مع الرجال من تعويضات الأنظمة الاجتماعية.
اتخاذ إجراءات لضمان التناسقية بين الحماية الاجتماعية والسياسات العمومية المتعلقة بالطفولة، والتطوير المنتظم لبرامج الحماية الاجتماعية بما يتلاءم مع الاحتياجات المتحولة للأطفال، خاصة الموجودين في وضعية هشاشة.
إعادة النظر في الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لحوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة الجوانب الخاصة بالمعاينة والتكفل والتعويض، مع تطوير المقتضيات القانونية المتعلقة بطب الشغل.
تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحماية الاجتماعية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى وجه الخصوص إحداث تدابير تحفيزية لفائدتهم (ضمان الدخل الأساسي، تيسير الولوج إلى سوق الشغل، …).
الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تصورات الفاعلين الاجتماعيين، مع ضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للأشخاص المسنين لفائدة الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد (1000 درهم شهريا) ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 درهم شهريا.
2 – إقرار حكامة ناجعة للاستجابة لانتظارات المواطن :
وضع منظومة للحكامة الفعالة والنزيهة من أجل تفعيل أسلم لعملية تعميم الحماية الاجتماعية، واعتماد وسائل ناجعة للتنسيق والانسجام بين مختلف المحاور والمجالات.
تعزيز الحكامة المؤسساتية للحماية الاجتماعية من خلال إصلاح الهيئات المكلفة بتدبير أو رقابة التأمين والضمان الاجتماعي وتكريس استقلاليتها التامة، وذلك بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين.
اعتماد ميزانية اجتماعية وطنية، ملحقة بقانون المالية، توضع بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين وتخضع للمصادقة والرقابة البرلمانية.
وضع هياكل وآليات محكمة لتفعيل وتتبع وتقييم الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المتدخلة في تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصة تلك التي تهم تعميم التأمين الإجباري لدى التجار والمهنيين المستقلين، والمهنيين في الصناعة التقليدية، والفلاحين.
تقوية الإطار المؤسساتي للقطاع التعاضدي في إطار السياسة العامة للصحة، وذلك من خلال إعادة النظر في نظام الحكامة المتعلق بالتأمين الصحي والرعاية الصحية الاجتماعية والتضامنية.
ضمان مشاركة فعالة للفاعلين الاجتماعيين في الهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية من خلال تقوية آليات الحوار الاجتماعي وطنيا وجهويا، مع ترسيخ المقاربة التشاركية في بلورة وتفعيل وتقييم السياسات المندمجة للحماية الاجتماعية.
3 – نجاعة التدبير العمومي في مجال الحماية الاجتماعية:
بلورة استراتيجية وطنية تشاركية تهدف إلى المحافظة على التوازن بين الاحتياجات التي تفرضها الحماية الاجتماعية والموارد الوطنية المتوفرة.
اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم المخاطر والنتائج وجودة الخدمات المتعلقة بالحماية الاجتماعية من حيث أساليب التدبير واشتغال الموارد البشرية وصرف الميزانيات.
اعتماد رقم تعريف اجتماعي وطني بالنسبة لكل المستفيدين، وإحداث نظام معلوماتي مندمج يرصد بطريقة موحدة كل المعطيات والمعلومات المرتبطة بالحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني.
ملاءمة السياسات العمومية والإطار التنظيمي والآليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي، مع اعتماد إجراء التقييم المنتظم للسياسات العمومية والتدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
إحداث وحدات للتكوين والتكوين المستمر بمؤسسات ومدارس التعليم العالي تكون متخصصة في مجال الحماية الاجتماعية، يعهد إليها بإفراز كفاءات في مجال تدبير الأنظمة المرتبطة بها.
4 – توفير خدمات بجودة عالية في مجال الحماية الاجتماعية:
التبسيط المتواصل لشروط الاستفادة من الخدمات العمومية المرتبطة بالحماية الاجتماعية بناء على نتائج التقييم الدوري المنجز بخصوصها، والاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية.
خفض الباقي على عاتق المؤمن عبر توسيع قاعدة الولوج للأدوية، واعتماد الأدوية الجنيسة كقاعدة في الوصفات الطبية ومراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تستحق الإعفاء الجزئي أو الكلي.
تعزيز التدابير المرتبطة بالحماية الاجتماعية المخصصة لأجراء القطاع الخاص لمواجهة المخاطر المترتبة عن انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وبغية تقوية الأداء العمومي في مجال الضمان الاجتماعي.
إحداث منصة رقمية موحدة للشكايات المتعلقة بخدمات الحماية الاجتماعية تمكن المؤمن لهم من إحالة ملفات تظلماتهم وتلزم الهيئات المعنية بمعالجتها داخل آجال محددة وترتيب الآثار اللازمة عن ذلك.
اعتماد مخططات تواصلية عمومية لتعميم الحقوق والواجبات المتعلقة بالاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية وكيفية صيانة حقوقهم في مواجهة المخاطر الاجتماعية، وخاصة عبر استثمار وسائط التواصل الاجتماعي.
السكن
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعيا منه بالاختلالات القائمة وبالمتطلبات الضرورية، يقترح مقاربة مندمجة لمنظومة التراب وتهيئة المدن والتعمير والسكن بغية بلورة مخططات متناسقة قابلة لدعم التوجه التنموي الجديد. ولذلك، يتقدم الحزب بمجموعة من التدابير المتكاملة التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج والرفع من جودة الخدمات والاستجابة للانتظارات المشروعة لمختلف الفئات المجتمعية. وتستند هذه التدابير إلى منطلقات الحزب التي تحدد الأولويات في تحيين السياسة الترابية، وتطوير منظومة السكن الاجتماعي، وبلورة عرض سكني جديد لفائدة الطبقة المتوسطة، واعتماد سياسة متقدمة للمدينة.
I – معطيات تسائل طبيعة الأداء ومستوى الجودة:
نسبة مهمة من المستجوبين، في إطار دراسة أنجزتها وزارة الإسكان، عبرت عن عدم رضاها على مستوى السكن الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 62 %.
هيمنة تدخل القطاع الخاص مقارنة مع حجم تدخل القطاع العام في بناء الوحدات السكنية حيث استحوذ القطاع الخاص على بناء 203.3259 وحدة سكنية مقابل اكتفاء القطاع العام ببناء 70.077 وحدة سكنية (معطيات وزارة الإسكان لسنة 2021).
يمثل الطلب على السكن من طرف الطبقة الوسطى القاطنة بالوسط الحضري 37 % من إجمالي الطلب على السكن بالمغرب (4,20 % بالنسبة للطبقة الوسطى العليا و9,16 % للطبقة الوسطى الدنيا). وفي الوسط القروي، لا يمثل طلب الطبقة الوسطى إلا 21 % من إجمالي الطلب (15 % للفئة الدنيا و5 % للفئة العليا).
II – برامج مترهلة ومفتقدة للنفس الجديد:
صعوبة الولوج إلى سكن لائق بسبب ارتفاع تكلفته، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة والطبقة الوسطى.
لجوء الأسر المعوزة مضطرة إلى معاملات غير نظامية وإلى تفاهمات مختلفة للولوج إلى العقار بتكلفة مناسبة، أو حتى إلى احتلال العقارات بصورة غير قانونية، ترقبا للاستفادة من برامج لتسوية الوضعية أو إعادة الإسكان.
استمرار انتشار السكن العشوائي رغم وجود برامج عمومية لم تتمكن من ضمان الاندماج الأمثل للأسر التي تمت إعادة إسكانها في أحياء بعيدة عن وسط المدينة، مما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية.
إطار استراتيحي متجاوز لا يستجيب للتحولات السياسية والمجتمعية الراهنة ولا يعمل على المعالجة المتكاملة للإشكالات الحقيقية التي تطرحها مختلف أنماط السكن، وخاصة في ما يتعلق بالاستجابة لحاجيات السكن الاجتماعي.
عدم التفعيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين، خاصة في ما يتعلق بتطبيق قانون البيع في طور الإنجاز، وبضمانات جودة المنتوج السكني وخدمة ما بعد البيع.
عدم القدرة على تثمين المكتسبات الناتجة عن تفعيل الميثاق الوطني لإعداد التراب والتنمية المستدامة المتمخض عن الحوار الوطني حول إعداد التراب لسنة 2001، وانعدام التحيين، سواء على مستوى الاستراتيجية الوطنية أو على مستوى البرامج التنموية الجهوية، على ضوء دستور 2011.
ضعف السياسة العمومية المؤطرة للسكن المعد للكراء وعدم اللجوء إلى الإشراك الحقيقي لمختلف المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا القطاع.
معاناة التدخل العمومي في مجال الإسكان واختلال تدخلاته الموجهة نحو إنتاج السكن الاجتماعي، خاصة على مستوى تحديد المستفيدين ودعم الفئات الاجتماعية المحدودة الدخل والأنشطة ذات الطابع المضارباتي، وضمان شفافية استفادة المستحقين من برامج السكن الاجتماعي.
تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع داخل نفس المدينة وغياب أي إرادة لإدماج البرامج وتجميع الإمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية المدينة.
انعدام المخططات السكنية الهادف إلى تخصيص حصة من البرامج السكنية العمومية لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين (التمليك أو الكراء) وغياب الإجراءات لتحفيزية للاستثمار في هذا القطاع.
غياب الإطار القانوني الخاص بتهيئة المدن والأحياء القديمة والذي بإمكانه تحديد شروط التدخل في الأنسجة التقليدية، والمحافظة على تراثها العمراني وقيمتها المعمارية ورمزيتها الثقافية.
غياب مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف قطاع السكنى والتعمير واتخاذ الإجراءات الخاصة بإحداث منتوج جديد موجه لفائدة الشباب وللأسر الشابة الحديثة التكوين.
III – سياسة عمومية متطورة للسكن والتعمير وسياسة المدينة:
1 – استهداف أفضل للفئات الاجتماعية الهشة:
تنويع المعايير الخاصة بإنجاز التجزئات المخصصة للسكن الاقتصادي، مع الإعفاء من رسوم التحفيظ في المناطق المخصصة لهذه العمليات.
إعادة النظر جذريا في التصور الخاص بالسكن الاجتماعي من خلال تغيير المنهجية المعتمدة ومراجعة الشروط المتضمنة في دفتر التحملات مع المنعشين العقاريين.
رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي بتشجيع الاستثمارات الخصوصية بخلق صناديق استثمارية في مجال السكن الاجتماعي، ومراجعة النظام الجبائي الخاص بمشاريع السكن الاجتماعي لجذب الاستثمارات والاستجابة لحاجيات الجهات.
تحفيز الجماعات الترابية على تطوير سياسات محلية للسكن الاجتماعي وفقا لحاجياتها بتمكينها من التمويل والعقار في إطار جيل جديد من التعاقدات، مع خلق شركات جهوية تتكلف بتهيئة العقارات لفائدة الجماعات المحلية.
وضع مقاربة جديدة لمحاربة السكن غير اللائق تعتمد بالأساس على مناطق التهيئة التدريجية التي تستفيد منها الأسر التي تقطن دور الصفيح أو المحدودة الأجر، مع التركيز على المدن التي تعرف انتشارا واسعا للظاهرة.
جعل ملف محاربة السكن اللائق شأنا محليا، مع دعم الجماعات على أساس مجهودها في مجال مراقبة ومحاربة السكن اللائق على ترابها في إطار جيل جديد من التعاقدات.
إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط حيث تتكفل الوكالات الحضرية بمشاريع إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بتمويل من الجماعات الترابية، كما تتكلف بالأنسجة القديمة والمساكن الآيلة للسقوط و بإعادة التأهيل الحضري.
2 – تدابير مواكبة لتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للطبقة المتوسطة:
تنفيذ تدابير تيسير ولوج الطبقة الوسطى إلى العقار ومحاربة السكن العشوائي ويجب أن يتأتى حل مشاكل الإسكان من خلال التقليص الملموس من كلفة عمليات التجزئة العقارية والأراضي المعدة للبناء.
وضع برامج للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لعمليات الاستيلاء على العقارات.
تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال عن طريق إحداث آليات للتمويل واعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية.
تقديم تحفيزات عقارية وجبائية للتعاونيات السكنية وخلق إطار جديد لتنمية العمل التعاوني في مجال السكن، مع تقديم تحفيزات ضريبية للاستثمارات التي تهم المساكن الموجهة للطبقة المتوسطة.
3 – مدينة جديدة في مستوى التحديات التنموية:
إقرار نظام جديد لتدبير المدن يضمن الفعالية في التسيير والنجاعة في التدبير ويسمح بالمشاركة الفعالة الواسعة بإعادة النظر في دور ومهام المنتخبين وسلطات الوصاية، وعبر بناء إدارة جماعية حديثة وكفأة.
الحد من تعدد المؤسسات العمومية المتدخلة في القطاع داخل نفس المدينة والحرص على اندماج البرامج وتجميع الإمكانيات وإدماج السياسة السكنية ضمن رؤية استراتيجية لتنمية المدينة.
إصلاح وتعميم نظام التخطيط الحضري، بالاعتماد على التخطيط الاستراتيجي من أجل بلورة المشروع الحضري المنسجم للمدينة عبر تأطير المدن بمخططات استراتيجية تدمج الجماعات الضواحي ضمن رؤية استشرافية تقوم على التشاور والشراكة.
مواكبة المدن الجديدة باستثمارات عمومية في مجال المرافق العمومية والبنيات التحتية، مع إعطاء نفس جديد لسياسة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى من خلال وضع إطار قانوني ملائم ومحفز يدعم استثمارات المدن.
4 – من أجل منظومة تدبيرية فاعلة:
ضرورة تجاوز النظرة القطاعية الأحادية في التعامل مع قضايا إعداد التراب باعتماد تصور شامل ومندمج أساسه التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
نهج سياسة تواصلية وإعلامية منفتحة لإشراك السكان في برامج التهيئة المحلية من خلال استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة في دعم سياسة إعداد التراب وتحقيق التنمية الترابية.
بلورة منهجية جديدة ملائمة تعتمد على تخطيط التنمية الجهوية والترابية من أجل استدراك متأخرات التنمية وإقرار تخطيط جهوي تفاوضي و تشاوري مع الفاعلين الجهويين والمحليين بطريقة تشاركية لا مركزية.
مراجعة النظام الضريبي لقطاع العقار بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتخفيض العبء الضريبي سواء من جانب الأسر أو المنعشين العقاريين، مع خلق ضرائب متخصصة تبعا لمجالات التدخل (السكن الاجتماعي، الكراء، السكن السياحي، الأنسجة القديمة، …).
تنظيم المهن المرتبطة بقطاع الإنعاش العقاري وخصوصا مهن الوكلاء العقاريين، مع تحفيز المنعشين العقارين الكبار لولوج البورصة للاستفادة من كل أشكال التمويل المتاحة.
توسيع عمل الوكالات الحضرية ليشمل التخطيط والاستشراف والتدبير الحضري ومشاريع التأهيل الحضري، وتعميم فروع الوكالات الحضرية لتشمل كل المراكز القروية التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة، مع تكثيف التجزئات العقارية بالمراكز القروية الصاعدة.
تعميم وتحيين مخططات التهيئة الحضرية، مع تبسيط مساطر المصادقة ومراجعة وثائق التعمير، مع فرض آجال محددة لإنجاز تصاميم التهيئة للجهات التي تشكو من خصاص في إنتاج السكن وتقييد الفوائد خلال مرحلة إنجاز هذه التصاميم.
إعادة النظر في المؤسسات المتدخلة، وخاصة مؤسسة العمران، لتقوية التخطيط الاستراتيجي، مع بلورة أشكال جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إنعاش السكن بحثا عن الفعالية وسرعة التنفيذ والجودة.
إحداث مركز وطني للتكوين في التدبير الترابي، وإعداد برامج للتكوين المستمر الملائم.، مع تكوين المنتخبين الجهويين والمحليين للتمكين من آليات التدبير الضرورية لممارسة مهامهم.
تطوير إطار مؤسساتي خاص بالقياس والبحث والتكوين (إحداث مرصد لقياس ملاءمة العرض والطلب في مجال السكن، خلق مؤسسة للأبحاث والدراسات في مجال البناء والإنعاش العقاري وجلب التقنيات الخارجية، خلق مراكز للتكوين المهني والتقني في مجالات البناء والإنعاش العقاري).
تخصيص جوائز لأحسن المشاريع السكنية لتشجيع المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين وشركات البناء الصغرى والمتوسطة والكبرى الذين يساهمون في الرفع من الجودة المعمارية.
إصلاح الإدارة وتعزيز الحكامة العمومية
احتل إصلاح الإدارة، خلال السنوات الأخيرة، موقعا مهما في البرامج الوطنية المهيكلة وفي المشروع المجتمعي الحديث حيث أصبح يشكل مدخلا رئيسيا نحو إصلاح الدولة ذاتها عبر تقوية مؤسساتها وتنسيق وظائفها والارتقاء بخدماتها. وقد تضاعفت أهمية هذا الإصلاح مع إعداد النموذج التنموي الجديد إذ كان واضحا أن الإدارة، رغم المحاولات الإصلاحية السالفة، تمثل إحدى العقبات أمام الإقلاع التنموي الشامل، على الرغم مما حققه المغرب من تطور ملحوظ في البناء المؤسساتي والتنافسية الاقتصادية. وأبرزت التشخيصات المختلفة أن إيقاع الإدارة لم يعد قادرا على استيعاب التحولات المتسارعة للمجتمع والانتظارات المتزايدة للمواطن نتيجة اختلالاتها البنيوية والوظيفية المتعددة. حيث اتسمت الإدارة بنقص شديد في الابتكار واحتضان أقل للكفاءات وتعثر واضح في التدبير والحكامة، مما انعكس سلبا على أدائها الذي ظل دون مستوى التطلعات، سواء في اتجاه المواطن، أو في اتجاه المقاولة.
وعلى هذا الأساس، أصبح إصلاح الإدارة أولوية من الأولويات التي تؤكد عليها تقارير العديد من الهيئات الدولية والوطنية، بل إن الدولة نفسها جعلت منه خيارا استراتيجيا لا بد منه في اعتماد سياسات عمومية ناجعة. كما أن المرحلة الحالية، بإكراهاتها المختلفة ومستلزماتها التنموية، تقتضي إقرار مرفق عمومي فعال في خدمة المواطن والاستثمار، وتطوير العمل العمومي على أساس حكامة جيدة وأداء فعال يسهم في تجسيد العدالة الاجتماعية والمجالية واحترام شروط الكرامة الإنسانية. ولذلك، تمت المبادرة، خلال الولاية الحكومية الحالية، إلى اعتماد الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة وفق مقاربة مندمجة تشاركية تؤسس لثقافة جديدة في التعاطي مع المرفق العام، وتمكن من إرساء آليات جديدة للتدبير العمومي. وقد تمحورت هذه الخطة حول إعادة النظر في هياكل الإدارات العمومية لتمكينها من إسناد التطور السياسي والاقتصادي ودعم التنمية الشاملة، كما أولت عناية خاصة لتعميم وتنويع الخدمات لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وتمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية الضرورية. وقد استهدفت خطة الإصلاح تحقيق تحولات هيكلية في الإدارة والوظيفة العموميتين على المستويات التنظيمية والتدبيرية والتخليقية والرقمية من خلال مجموعة من الدعامات الرئيسية المتمثلة في التشريع والتواصل والتقييم والابتكار.
وبموازاة مع الخطة المذكورة، ارتكز إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات في 27 فبراير 2018، والتي تضمنت توجهات أساسية بتدابير جوهرية تستند إلى المقتضيات الدستورية، وخاصة ما يتعلق بميثاق المرفق العام، أيضا تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية ذات الجودة، وتحسين أداء الإدارة العمومية عبر دعم الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق مبادئ الإنصاف المجالي والحياد والشفافية والنزاهة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يسجل أهمية هذه الخطوات المنجزة، ينخرط كليا في التوجه الإصلاحي الهادف إلى مراجعة شاملة وعصرية لمنظومة الإدارة، ويؤكد مواصلته لتفعيل الخطة الوطنية مع تطوير برامجها وآلياتها بما يتماشى مع التحولات الطارئة، وخاصة الواقع الجديد الذي أفرزته جائحة «كوفيد 19» وما يتطلبه من تحديث نظم ووسائل العمل (بما فيها العمل عن بعد) وتسريع عمليات الرقمنة. وسيحرص الحزب على اتخاذ ما يلزم للارتقاء بالإدارة: تحديث هياكلها، تطوير وظائفها، تعزيز مواردها البشرية والمالية، تخليق المرفق العمومي، تعميم الخدمات العمومية وتنويعها، تكريس مبادئ القرب والتواصل والحكامة.
I – تفاوتات كبيرة
وعوائق متعددة:
تتوفر الإدارة العمومية على رأسمال بشري مهم بلغ حوالي 568.449 موظفا مدنيا سنة 2020، أي ما يشكل 1,6 ٪ من عدد السكان، وهو ما يعادل حوالي 16 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، ويعادل حوالي 46 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين.
تعتبر كتلة أجور الموظفين العموميين مرتفعة جدا بالمقارنة مع ما تتيحه إمكانيات الدولة من موارد مالية حيث سجلت كتلة أجور موظفي القطاع العام خلال سنة 2020 أكثر من 37 ٪ من مجموع النفقات الخاصة بالميزانية العامة.
عرفت نفقات الموظفين ارتفاعا بلغ حوالي 3 ٪ إذ انتقلت من 135.933.004.000 درهم سنة 2020، إلى ما يناهز 139.863.458.000 درهم (بما فيها مبلغ 18.609.325.000 درهم كمساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد) برسم سنة 2021.
تمركز حوالي 78 ٪ من نفقات الموظفين بجهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، ومراكش أسفي، وسوس ماسة ؛ مع تمركز حوالي 23 ٪ من نفقات الموظفين بجهة الرباط سلا القنيطرة نظرا لتمركز جل القطاعات الوزارية بمدينة الرباط.
يعرف توزيع الموظفين العموميين على القطاعات الوزارية تفاوتا كبيرا إذ يتمركز حوالي 90 ٪ من الموظفين في ستة قطاعات وزارية كبرى على رأسها التربية الوطنية، والداخلية، والصحة، والعدل، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإدارة السجون.
على الرغم من التحسن الملحوظ الذي سجله المغرب في مجال مناخ الأعمال إذ احتل المرتبة 53 عالميا حسب تصنيف المؤشر العالمي لممارسة الأعمال، ما زالت الإدارة تعاني من اختلالات متعددة تجعلها عائقا أمام تعزيز الاستثمار.
II – إصلاح طموح
في مواجهة واقع عنيد:
البطء في تفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وخاصة على مستوى مجموعة من المحاور المرتبطة بالحكامة الجيدة والجهوية المتقدمة وتدبير الموارد البشرية، مع تعثر العديد من البرامج والمشاريع الحكومية الهادفة إلى تأهيل الأداء الإداري ومحاربة الفساد.
خضوع القيادات الإدارية لإكراهات التسيير اليومي في غياب رؤية استراتيجية للتأهيل الإداري ونقص كبير في التدبير التشاركي الذي يتيح تعبئة جميع الطاقات والكفاءات الإدارية، وخاصة الشركاء الاجتماعيين والمهنيين.
تزايد التفاوت الصارخ على مستوى الأجور المعتمدة في الوظيفة العمومية، والعجز عن اتخاذ الإجراءات العملية لإقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، مع استمرار تعدد الأنظمة الأساسية واللامبالاة في التعامل مع فئات عريضة من الموظفين.
هيمنة عنصر التعويضات على التركيب العام لمنظومة اللأجور المعتمدة حاليا في الوظيفة العمومية، وذلك مقارنة مع الراتب الأساسي المرجعي الذي تتميز شبكة أرقامه الاستدلالية بالمحدودية وعدم التناسق.
انعدام العدالة الإدارية من خلال استمرار المقاربة ذات الأساس الفئوي في مجال الأجور، والمؤدية إلى تعميق التفاوتات بين هيئات الموظفين وغياب التجانس بين الأنظمة الأساسية للوظائف.
استمرار مظاهر الفساد والرشوة والزبونية وإهدار المال العام في مجموعة من مفاصل المرفق العمومي، الشيء الذي يمس في الجوهر مبدأ المجانية ويؤثر سلبا في ثقة المواطن ومصداقية الإدارة.
غياب التوازن بين الإدارات و المرافق العمومية سواء من حيث توزيع الموارد البشرية بطريقة غير منصفة أو من حيث تخصيص الاعتمادات المالية بطريقة غير متكافئة، مما يؤدي إلى وجود قطاعات إدارية بامتيازات واضحة وأخرى مهمشة.
غياب العدالة المجالية في توفير الخدمات الإدارية نظرا للتفاوتات الموجودة في ما بين الجهات من جهة، وفي ما بين الوسط الحضري والعالم القروي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمالية والتقنية.
اللجوء إلى الممارسات المناهضة للشفافية وتكافؤ الفرص بفعل اللجوء إلى المناورات والالتفاف على المساطر القانونية المعتمدة في التعيين في المناصب العليا خدمة للأهداف الشخصية والولاءات السياسية.
غياب مخططات فاعلة لتأهيل الموارد البشرية وتنمية المؤهلات والكفاءات الإدارية وتطوير أساليب التدبير الإداري نتج عنه ضعف واضح في برامج التكوين المستمر الموجهة للأطر الإدارية ومختلف فئات الموظفين.
انعدام الاستراتيجيات التواصلية المتمحورة حول المنظومة الإدارية وسياساتها العمومية مما أدى إلى خصاص مهول في الإخبار بالمقتضيات الإدارية، وعدم تيسير اللجوء إلى المعلومات الإدارية، وقلة التواصل مع فئات الموظفين.
ضعف الحكامة الإدارية وقصور الرقابة في المجالات العمومية نتيجة قصور عمليات التفتيش الإداري وعدم تفعيل الآليات القانونية والإدارية المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة وتقييم المردودية.
تقديم الحكومة ومؤسساتها الإدارية العمومية لنموذج سيء في احترام العدالة والامتثال للقرارات القضائية حيث ارتفعت حالات الإدارات الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، وبالتالي عدم إنصاف العديد من المقاولات والموظفين.
III – إرادة قوية من أجل إدارة ناجعة:
1 – تقوية وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي:
بلورة مخطط تشريعي دقيق لإصدار أو تعديل النصوص القانونية الضرورية بتحديث منظومة الوظيفة العمومية، والارتقاء بالأداء العمومي، ورقمنة الإدارة، وتكريس النزاهة والشفافية، وتعزيز الحكامة الجيدة، وتوفير الخدمات ذات الجودة.
تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وفق أفق زمني واضح، وتسريع إخراج وتعميم التصاميم المديرية للاتمركز الإداري دعما للإدارة الناجعة ذات الاختصاصات اللازمة والوسائل البشرية والمادية الملائمة سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي.
التفعيل الأسلم للإطار التنظيمي المحدد لقواعد تنظيم القطاعات الوزارية وتعزيز آلياته من أجل بلورة أفضل وتدبير أنجع للبرامج القطاعية، خاصة في المجالات الاجتماعية والاستثمارية ذات الأولوية.
ضمان الرعاية المستمرة للمرفق العام وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الإداري واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية.
تطوير وتعميم البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال المتعلق بتأهيل المكاتب الأمامية للإدارات العمومية وفق المبادئ العامة لميثاق حسن الاستقبال، وذلك بغية توفير خدمات عمومية ميسرة لفائدة المواطن والمقاولة.
إعادة النظر في تعدد الأنظمة الأساسية للموظفين العموميين، مع مراجعة منظومة الأجور الحالية من أجل التقليص من حدة الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا، وتحفيز الموظفين على الرفع من أدائهم الإداري.
2 – تعزيز حكامة الإدارة العمومية:
التفعيل السليم لمقتضيات ميثاق المرافق العمومية لتجسيد الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة وضمان حقوق المواطن والمقاولة وتقديم خدمات عمومية قائمة على مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف.
ضرورة الارتكاز على الجهوية المتقدمة لترسيخ الحكامة الترابية وتقريب المواطن من الخدمات والمرافق العمومية ومن مراكز القرار عبر انخراط الجميع وخصوصا الإدارة العمومية، المركزية واللاممركزة.
تعزيز الآليات الرامية إلى تقوية الحكامة الإدارية وضمان نجاعة الرقابة المالية، مع الحرص على تكريس ثقافة التقييم المنتظم والتدبير المبني على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.
استحضار مبادئ الحكامة العمومية الجيدة، وبلورة أفكار متقدمة بشأن التدبير العمومي الناجع، المتشبع بثقافة التعاقد المؤسس على الالتزام بالأهداف، والاحتكام إلى المردودية والنتائج، مع الأخذ بعين الاعتبار منطق الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة، والنزاهة، والعدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي.
ضرورة إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، والتحلي بروح المسؤولية العالية ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي والقدرة على تدبير المشاريع بوصفها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية.
إعادة النظر في هياكل وأدوار الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة وتعزيز مواردها البشرية من خلال الالتزام بمعايير الاستحقاق والكفاءة والمهنية والتقيد بالمنطق التعاقدي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إصلاح منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية من خلال إعادة النظر في طرق التوظيف والبحث عن أحسن السبل لاستقطاب الكفاءات بالوظيفة العمومية تكريسا للبعد المهني.
إحداث مرصد المرفق العمومي لرصد وتتبع المؤشرات المتعلقة بالإدارة العمومية من أجل تقويم العمل العمومي واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة للاستجابة لحاجيات المرتفقين.
برنامج تحسين الخدمات الإدارية قصد تيسير ولوج المرتفقين إليها وتحسين مناخ الأعمال، وخاصة التركيز على الخدمات العمومية ذات الوقع المباشر والإيجابي على المواطن والمقاولة.
وضع نظام لقياس الأداء العمومي عبر اعتماد بارامتر لقياس جودة الخدمات العمومية بشكل منتظم من أجل معرفة مدى استجابة المرفق العمومي لحاجيات المرتفق وتتبع مستوى رضاه، مع إحداث المرصد الوطني للإدارة العمومية الذي سيتولى تقييم النجاعة الإدارية وجودة المرفق العام.
ضرورة مراجعة حكامة منظومة الإصلاح الإداري من خلال تعزيز صلاحيات واختصاصات القطاع الوزاري المكلف بالإدارة والوظيفة العمومية في اتجاه تكريس دورها الأفقي وضمان التقائية الإصلاحات القطاعية.
3 – تأهيل الموارد البشرية:
اعتماد مخطط متكامل محكم للارتقاء بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل والاشتغال، وتعميم المحفزات المالية ودعم البرامج التكوينية وتقوية الحماية والرعاية الاجتماعية.
تحديث آليات تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية من خلال تعزيز قدرات الموظفين العموميين وصقل مؤهلاتهم وجلب الكفاءات القادرة على الإسهام في الارتقاء بالأداء العمومي.
فتح مسالك الإصلاح الضرورية لتدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات ونموذج إداري فعال ملائم للنموذج التنموي المنشود ومستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمقبلة.
ضرورة التزام موظفي المرافق العمومية بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة لضمان القرب من المواطنين والإصغاء لمطالبهم وتلبية حاجياتهم المشروعة.
تطوير منظومة تقييم أداء الموظف عبر بلورة آليات قانونية وتدبيرية تمكن من ترسيخ عناصر الاستحقاق والكفاءة والمردودية في المسارات المهنية في علاقتها بجودة الخدمة العمومية.
إيلاء الأهمية اللازمة للتكوين المستمر من خلال وضع سياسة واضحة وبرامج موحدة للتكوين المستمر على مستوى جميع الإدارات العمومية، مع دمجه في عمليات التقييم وفي معايير الترقية في المسار المهني.
تفعيل حركية الأطر المشتركة بما يسمح بإعادة التوازنات الضرورية بين القطاعات الوزارية على مستوى قدرتها التأطيرية والتوجيهية، مع اعتماد نظام مرن لإقامة الجسور بين مختلف القطاعات والمجالات العمومية.
إقرار آليات جريئة للمساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية من أجل ترسيخ أقوى لمقاربة النوع الاجتماعي، مع تدعيم ولوج النساء للوظيفة العمومية العليا عبر اعتماد تدابير تحفيزية تسعى إلى تحقيق المناصفة ومراعاة مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
4 – تحول رقمي سريع لإرساء الخدمات عن بعد:
مضاعفة اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، مع وضع حد نهائي للتداخل والازدواجية بين المساطر التقليدية والرقمية من خلال تحديد آجال قريبة للانتقال إلى الرقمنة الشاملة.
تطوير المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية من خلال تقوية البنية التحتية الرقمية وتوفير الأعداد اللازمة من الموارد البشرية المؤهلة القادرة على إنتاج وتدبير وتتبع مختلف الخدمات الرقمية، سواء تلك المشتركة بين مختلف الإدارات، أو تلك الموجهة للمواطن والمقاولة.
تحسين اشتغال المنصة الحكومية للتكامل (Gateway) وإتاحة الولوج المشترك لبيانات سجل بطاقة التعريف الوطنية والسجلين العدلي والتجاري قصد تيسير استفادة المواطنين من مجموعة من الخدمات العمومية.
الرفع من جودة نظام الشكايات (البوابة الوطنية الموحدة) لدعم ثقة المواطن في الإدارة الرقمية وتعزيز قنوات التفاعل السريع بين المواطن والإدارة من خلال معالجة الشكايات المتوصل بها في آجال زمنية قصيرة.
تطوير النظام المعلوماتي المشترك لتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية SIRH-AP لضمان تبادل أفضل للمعلومات بين مختلف المرافق الإدارية وتمكين الفاعل الإداري من اتخاذ القرار المناسب في مجال السياسات المرتبطة بالموارد البشرية.
5 – الشفافية والتواصل آليتان ضروريتان للإدارة المنفتحة:
تغيير العقليات ومحاربة السلوكات والممارسات المشينة (الرشوة، الفساد، استغلال النفوذ، عدم الانضباط في أداء العمل،…) التي تسيء للإدارة وللموظف معا من أجل تعزيز نجاعة الإدارة والرفع من منسوب الثقة فيها لدى المواطن.
إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي على كافة مستويات الإدارة مع تقديم الوطنية وشرف خدمة المواطن والجدية والجودة والنزاهة والانخراط من أجل الصالح العام، ومحاربة الممارسات السلبية مثل التغيب غير المشروع والتسويف أو البطء المبالغ فيه عند معالجة ملفات المواطنين والمستثمرين.
إرساء آليات لترسيخ منظومة النزاهة وتحسين جودة الخدمات العمومية، وخاصة دعم الأخلاقيات في الوظيفة العمومية من خلال إصدار مدونة القيم والأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بالموظفين العموميين.
التسريع في وضع الآليات الضرورية لتنفيذ مقتضيات قانون الحصول على المعلومات من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية في التدبير العمومي وضمان الحق للموطن في الحصول على المعلومات طبقا للمقتضيات الدستورية.
تعزيز الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة بتقوية آليات الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطن في بلورة وتقييم السياسات العمومية، وذلك في إطار انخراط المغرب في مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
تشديد الإجراءات الموجهة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للتقيد بالاحترام التام المفروض على الإدارة اتجاه القانون والعدالة من خلال الامتثال لقرارات القضاء وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها.
وضع آليات لنشر الثقافة الإدارية الديمقراطية المؤسسة على مبادئ الحوار والتشاور بين مختلف المتدخلين (الإدارة، الموظف، المواطن، الشريك الاقتصادي والاجتماعي، …) وإشراك الموظف لإبداء وجهة نظره في المشاريع والبرامج القطاعية والمساهمة الفعلية في صناعة القرار العمومي.
اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ضمان الشفافية اللازمة والرفع من حس التواصل مع المواطنين في مراكز تقديم الخدمات العمومية (الصحة، القضاء، النقل، الضرائب، الجمارك، الأمن، …).
اعتماد مخطط حكومي وطني ملزم لمختلف القطاعات العمومية من أجل تأهيل التواصل المؤسساتي العمومي بما يمكن الإدارات العمومية من بنيات مختصة وكفاءات مهنية لدعم البرامج القطاعية في إصلاح الإدارة، مع ترسيخ نظام تواصلي ناجع يسهم في انفتاح الإدارة على المواطن والمجتمع.