تراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2022، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني أزيد من 13 مليار درهم. وتتوزع هذه العائدات في مشروع القانون المالي لسنة 2022 على "الرسم المفروض على التبغ المصنع"، و"الرسوم المفروضة على الخمور والكحول"، "الرسم المفروض على أنواع الجعة". وتوقع مشروع المالية أن يبلغ الرسم المفروض على التبغ 11 مليار و812 مليون و520 ألف درهم، والرسم المفروض على الخمور والكحول 630 مليون و600 ألف درهم، و814 مليون و900 ألف درهم. وكانت تقديرات الحكومة السابقة في مشروع "مالية 2020" بخصوص عائدات الخمور وأنواع الجعة والتبغ، تقدر ب12 مليار و874 مليون و445 ألف درهم، فيما قدرت عائداتها في 2019 ب12 مليار و557 مليون و432 ألف درهم.