الحكومة تتعهد أمام البرلمان بإحداث صندوق الأمازيغية بميزانية تصل لمليار درهم

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه اليوم الاثنين أمام أعضاء البرلمان، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025.
ووفقا للبرنامج الحكومي الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه، فإن الحكومة ستحدث صندوقا لتمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية.
وأكدت الحكومة، ضمن برنامج عملها للخمس سنوات المقبلة، أن هذا الصندوق سيعمل على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص موارد هذا الصندوق، فقد جاء في البرنامج الحكومي، أنه سيستمد موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025. وسيتم تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية.
وشددت الحكومة على أن القانون التنظيمي للأمازيغية، يؤكد بقوة وحزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في العروة الوثقى للهوية المغربية المتعددة الروافد. لكن الطريق ما زال طويلا لأن الاعتراف ينبغي ألا يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية، بل يجب أن يمتد ليشمل تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.