قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، اعتماد شهادات الكشف عن "كوفيد 19" وجوازات التلقيح الممنوحة في المغرب، عبر معادلتها مع الشهادات الصادرة في الاتحاد الأوروبي، ليكون بذلك المغرب هو البلد الأفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية الأوروبية في قرارها أنه "بغرض تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد 19 الصادرة عن المملكة المغربية، وفقًا لنظام "SGC'Cov"، معادلة لتلك الصادرة من الاتحاد الأوروبي وفقا لقانون 2021/953". وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، فإن القرار الأوروبي شدد على أن "المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة لشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي الصادر بموجب قانون 2021/953". يُشار إلى أن قانون الاتحاد الأوروبي رقم "2021/953″، يحدد إطارًا لإصدار وفحص وقبول شهادات متبادلة للتلقيح والاختبار والتعافي من كوفيد 19، من أجل تسهيل ممارسة حامليها لحقهم في حرية التنقل خلال الجائحة. وينص هذا القانون على قبول شهادات "كوفيد-19" الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي. وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الاختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.