أعلنت حركة طالبان اليوم الثلاثاء تشكيل حكومة جديدة وعينت قائدا للجيش، في حين طغى الحذر على أبرز ردود الأفعال تجاه الخطوة التي ترقبتها الأوساط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت حركة طالبان الثلاثاء إن الملا محمد حسن أخوند سيكون رئيسا للحكومة الجديدة في أفغانستان. وأوضح الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي أن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة. ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصا المفاوضات في الدوحة مع الأميركيين، التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان. وضمن التعيينات التي أُعلنت مساء اليوم الثلاثاء سيتولى الملا يعقوب -نجل الملا عمر- وزارة الدفاع، في حين يتولى زعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني وزارة الداخلية. وعُيّن أمير خان متقي الذي مثل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية. وأعلنت الحركة عن تعيين المولوي فصيح الدين قائدا للجيش بالوكالة. وأفادت مصادر للجزيرة بأن مولوي عبد الحكيم شرعي تولى منصب وزير العدل بالوكالة، في حين شغل الملا عبد اللطيف منصور منصب وزير الكهرباء والمياه. وعُيّن عبد الحق وثيق رئيسا للمخابرات في حين تولى حاجي إدريس منصب رئيس البنك المركزي. وتداولت وسائل الإعلام أسماء أخرى تولت حقائب وزارية، من بينها شؤون القبائل والمهاجرين والإعلام. وأكد مجاهد أن "الحكومة غير مكتملة"، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضمّ أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة. وقد طلب زعيم طالبان من الحكومة الجديدة التمسك بتطبيق الشريعة، وذلك في أول موقف له منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان. وقال الملا هبة الله آخوند زاده في بيان "أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد".