انتقد عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد وعضو مكتبه السياسي السابق، مصطفى شناوي، بشدة قرار الأمينة العامة نبيلة منيب بدخول حزب "الشمعة" معترك الانتخابات بعيدا عن يافطة فيدرالية اليسار الديمقراطي. وكانت منيب قد توجهت قبل يومين لوزارة الداخلية وسحبت إسم حزبها من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوم لتأسيس تحالف انتخابي لأحزاب فيدرالية اليسار المكوِنة لفيدرالية اليسار الديمقراطي وهي؛ المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد. ووصف شناوي، في تصريح صحافي، خطوة منيب ب"تصرف فردي طائش وأرعن"، وانقلابعلى قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته". وعبر البرلماني باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تشبثه بمشروع الفيدرالية ورمزها، معلنا التصدي ل"قرصنة" الحزب الاشتراكي الموحد، وخوض "معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها". واعتبر شناوي أنه "لا يحق بتاتا" للأمينة العامة أن تقوم بسحب اسم الحزب الاشتراكي الموحد من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي لمجموعة من الأسباب. أول هذه الأسباب، حسب شناوي، يتمثل في كون الانتخابات من القضايا الثلاثة المشتركة للفيدرالية، بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية، "بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف الأمينة العامة الحقيقي من وراء تصرفها الأرعن هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014 وهو مايعني وبشكل ملتوي الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة". "وإذا افترضنا أن هناك دواعي لمراجعة قرار الدخول في تحالف أحزاب، كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير والخطير، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني ل PSU الذي لم تُرِد الأمينة عقده مند سنة ونصف"، يقول شناوي. وشدد القيادي في حزب "الشمعة" أن الأمينة العامة ليست هي الحزب الاشتراكي الموحد، "نحن الPSU من ضحينا وعملنا مند أواخر التسعينات من أجل تجميع فصائل وقوى اليسار من أجل بناء الحزب اليساري الكبير القادر على تغيير موازين القوى في اتجاه الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، ولم تكن هي حاضرة آنداك". كما اعتبر شناوي أن تصرف الأمينة العامة مرفوض شكلا ومضمونا "ولن نقبل به ولو أنها الآن منتشية بالعبث وعملية التدمير التي قامت بها.. وسنخوض معركة تنظيمية وقانونية بلا هوادة لإرجاع الأمور إلى نصابها". وأضاف "لن نقبل بغير الحفاظ على اسم التحالف ورمز الرسالة، وقد نضطر إلى خوض معركة قضائية من أجل ذلك إذا اقتضى الحال"، داعيا إلى انعقاد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في أقرب الآجال، وسوف نسلك جميع الطرق والآليات القانونية والتنظيمية لبلوغ ذلك الهدف". واسترسل "لقد طال سكوتنا حفاظا على وحدة الحزب، لكن لقد وصل السيل الزبى، ولا يمكننا الاستمرار في السكوت عن عملية التخريب والتدمير الممنهجة لحزبنا والتخلي عن ما راكمه من تجربة ومصداقية وحضور لدى المواطنين بفضل صمود ونضال ووضوح مناضلاته ومناضليه وليس بسبب الشعبوية والأنا المضخمة لدى البعض". "لن نستمر في السكوت عن خرق القانون وتهميش المؤسسات وتحييدها باعتماد التسلط والإقصاء والاستبداد والكذب والتخوين والدسائس وسلوك أساليب غير ديمقراطية لتهريب المؤسسات من أجل الانفراد بالحزب"، يضيف شناوي.