يعيش الحزب الاشتراكي الموحد، على صفيح ساخن، بعد تشبث أمينته العامة نبيلة منيب بسحب التصريح المشترك مع مكونات لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات القادمة، وصل إلى حد وصف قيادات في الحزب لقرارها ب"الانقلاب" على مواقف الحزب ومؤسساته، معلنين تشبثهم بالتقدم للانتخابات تحت اسم فيدرالية اليسار الديمقراطي ضدا عن إرادة منيب. وبالنسبة إلى مصطفى شناوي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، والذي مثلها في المؤسسة التشريعية إلى جانب عمر بلافريج، فإن ما قامت به منيب "تصرف فردي طائش وأرعن، وذلك بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته"، مطالبا بعقد دورة للمجلس الوطني للحزب في أقرب الآجال. وقال شناوي، في بلاغ أصدره ردا على توجه منيب نحو وزارة الداخلية لسحب توقيع حزبها من التصريح الذي وُضِعَ قبل 15 يوما لتأسيس تحالف انتخابي للأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والاشتراكي الموحد، إنه حسب القانون الأساسي ل"PSU" فإنه لا يحق بتاتا للأمينة العامة أن تقوم بسحب إسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي للأسباب التالية، لأن الانتخابات من القضايا الثلاث المشتركة للفيدرالية ( بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية)، بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف منيب هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014، وهو ما يعني الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة. واعتبر الشناوي أن ما أقدمت عليه منيب هو "خطأ جسيم" ستتحمل فيه الأمينة العامة مسؤولية تاريخية كبيرة "لا يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني الممزوج بدغدغة عواطف من لا يزال يجهل الحقيقة". وفي الوقت الذي قال أعضاء في المكتب السياسي دفاعا عن منيب، إنه كانت هناط دواع لمواجعة قرار الدخول في تحالف الأحزاب، يقول شناوي إنه كان يجب على الأمينة العامة أن ترجع إلى مؤسسات الحزب التي لها وحدها فقط دون غيرها الصلاحية في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الوطني أو بالأحرى المجلس الوطني ل"PSU" الذي لم ينعقد منذ سنة ونصف. ووجه شناوي اتهامات لمنيب، بعدم استشارة من معها في المكتب السياسي إلا قبل يومين أي يوم الإثنين الماضي من إعلانها عن قرار سحب التوقيع، متشبثا بأنها قررت لوحدها ودون علم المكتب السياسي، وقررت كذلك عدم طرح موضوع السحب مع رفاقها في المكتب السياسي، معتبرا أنها كانت مضطرة لجمع المكتب السياسي لتمرير موقف السحب، مشددا على أنه في ختام الاجتماع لم يتم اتخاذ قرار واضح باسم المكتب السياسي، وبالرغم من ذلك "تجاوزت الأمينة كل الحدود وفرضت الأمر الواقع على أعضاء المكتب السياسي وتكلمت باسمهم رغم عدم رضى أغلبيتهم عن تصرفها الطائش. ومنهم من عبر عن ذلك بامتعاض كبير". ولوح شناوي بخوض معركة تنظيمية وقانونية ضد منيب، متحدثا عن إمكانية خوض معركة قضائية إذا اقتضى الحال، تشبثا بفيدرالية اليسار الديمقراطي وبمشروعها، ورفضا لتغيير اسم التحالف ورمز الرسالة. يشار إلى أنه سبق للنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، أن اتهم الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ب"عرقلة" بناء حزب جديد يضم كل مكونات اليسار، وقال في مقابلة مع صحيفة "الأيام" قبل أشهر إن منيب "تتحمل المسؤولية" الكاملة في تعثر بناء هذا المشروع.