أثارت اقتطاعات تراوحت بين 1000 درهم و1500 درهم، من أجور الأساتذة المتعاقدين بجهة مراكشآسفي سخطا واسعا في صفوف المعنيين، الأمر الذي اعتبرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بالجهة"سرقة من جيوب الأساتذة، ومحاولة بائسة لكبح نضالاتهم وزرع اليأس فيهم". وأضافت التنسيقية الجهوية المذكورة، في بيان لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "أنها سترد في الوقت المناسب والكيفية المناسبة التي ستقررها القواعد الأستاذية، في حالة عدم إرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات. وزادت أن القطاع يعرف "احتقانا غير مسبوق"، والوزارة "تتعنت في حل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا"، وفق تعبير البيان. وعلاوة بالاقتطاع من أجرتهم، نددت التنسيقية ب"التماطل في صرف الأجرة، وعدم صرف المنح الخاصة بمجموعة من المتدربين فوج 2021. مشيرين إلى أن "صرف منحة لشخص مجهول بمثابة دليل على التخبط والعشوائية وسوء التدبير". وفي سياق عزل كل من الأستاذة إيمان العروشي، وجهان حافضي، عن مديرية الصويرة، أفاد المصدر أن الواقعة "تظهر هشاشة التشغيل بالتعاقد، وأنه لازال معتمدا إلى يومنا هذا، وأن خطاب المماثلة والمطابقة مجرد أكذوبة رغم التنميقات التي تعبر عنها الوزارة في خرجاتها الإعلامية". كما دعت التنسيقية المذكورة، وزارة التعليم، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكشآسفي، إلى التراجع الفوري عن قرار عزل الأستاذة إيمان العروشي والأستاذة جهان حافضي. معلنة عزمها تنظيم ندوة صحفية بمدينة مراكش، للتعريف بقضية عزل الأستاذتين، وبحضورهن، لتنوير الرأي العام.