قررت النيابة العامة بمدينة تطوان، اليوم الأربعاء، متابعة 23 شخصا ضمن الدفعة الأولى من المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتةالمحتلة سباحةً ضمن ما بات يُعرف إعلاميا ب"الفرار الجماعي"، في حالة سراح، وذلك بعدما تم تقديمهم صباح اليوم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان. وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الأشخاص المعنيين بعدما تم تسليمهم من طرف الأمن الإسباني إلى المغرب، أمس الثلاثاء، وذلك للكشف عن المتورطين المحتملين وتحديد خلفيات وظروف القضية ومدى ارتباطها مع شبكات التهريب. المصطفى الوجدي، المراقب العام رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أوضح أنه تم إطلاق سراح الشبان ال23، اليوم الثلاثاء، ومتابعتهم في حالة سراح، بعدما أسفرت مراحل البحث عن عدم وجود شبكات منظمة تقف وراء محاولاتهم الهجرة جماعةً. وأوضح المسؤول الأمني في تصريح لنشرة الأخبار بالقناة الثانية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأبحاث كشفت أن عملية الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتةالمحتلة عبر المنفذ البحري، تبقى محاولات فردية وليست لها ارتباطات بأي شبكة للتهريب. وكانت السلطات الإسبانية قد سلمت نظيرتها المغربية 63 شخصا من الشباب والقاصرين الذين كانوا قد دخلوا إلى مدينة سبتةالمحتلة سباحة، نهاية الأسبوع المنصرم، ضمن دفعتين عبر معبر باب سبتة، الأولى ليلة أمس الثلاثاء، والثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وكشفت مصادر مطلعة أن المرحلين ضمن الدفعة الأولى، يتوزعون بين 13 شخصا من مدينة شفشاون و5 من مدينة تطوان، ومرحلين اثنين ينحدران من مدينة طنجة واثنين من مدينة مرتيل، فيما مرحل واحد ينحدر من مدينة الفنيدق، حيث تم فتح معبر باب سبتة استثناء لتسليمهم. وودَّعت مدينة الفنيدق، أول أمس الإثنين، العربي كريكش الذي قضى غرقا أثناء محاولته الوصول إلى المدينةالمحتلة، وذلك بعد يوم واحد من تشييع جثمان الشاب سليمان الحليمي بمدينة طنجة، والذي قضى بدوره غرقا أثناء محاولته الوصول إلى سبتة على متن قارب مطاطي. يُشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، كشفت أنها تعاملت مع 615 قضية للهجرة غير المشروعة منذ بداية 2021 وإلى غاية 25 أبريل الجاري، حيث تم تفكيك 24 شبكة وتوقيف 84 عضوا فيها، مع توقيف وتقديم أزيد من 560 مرشحا للهجرة، أكثر من نصفهم مغاربة.