قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، ان وزارتها تمكنت بتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من إنجاز منظومة معلوماتية مندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية. وأشارت المصلي خلال كلمتها بمناسبة اختتام مشروع "دعم حماية الطفولة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه المنظومة تعد الأولى من نوعها ببلادنا، وهي منظومة مبنية على مسار محدد لحماية الأطفال، ومتاحة للمتدخلين العموميين المعنيين، تضيف المتحدثة. ولفتت المتحدثة إلى ان الوزارة شرعت في تجريبها بمركز المواكبة لحماية الطفولة بسلا، ابتداء من 25 مارس 2021، مشيرة إلى أن الانخراط في استعمالها، بعد انتهاء المرحلة التجريبية، سيساهم في تطوير حماية الطفولة وتحقيق فعالية ونجاعة الخدمات التي توفرها المصالح العمومية اللاممركزة، كما سيساهم في إعطاء دفعة نوعية لمجال التتبع وتقييم تطور وضعية الطفل في مدار الحماية، وتوفير معلومات موثوقة ومنبثقة عن الممارسة الميدانية. وبالمناسبة، توجهت الوزيرة خلال الحفل الذي حضرته رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي السفيرة، وممثلة اليونيسف بالمغرب جيوفانا باربوريس، (توجهت) بالشكر للشركاء من الاتحاد الأوروبي على دعمهم لجهود المغرب في تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025. ولوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على دعمها ومواكبتها النوعية لإنجاح هذا المشروع، وفق تعبير المتحدثة. وأضافت المصلي أن وزارة التضامن عملت منذ اعتماد السياسة العمومية، على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين، لتنزيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية، حيث تم تركيز جهود التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنزيل الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، والهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة. كما ركز العمل المشترك مع التعاون البلجيكي، تضيف الوزيرة، على الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية، في حين ركز التعاون مع اليونيسيف، الشريك الاستراتيجي للوزارة، على الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بوضع معايير المؤسسات والممارسات، بالإضافة إلى دعم اليونيسيف المتواصل لبرامج وأنشطة الوزارة المتعلقة بتنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وركزت الوزيرة خلال كلمتها على الدور المحوري الذي قامت به اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للطفولة في المشاورات المتعلقة بوضع تصور للأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهو التصور الذي يتماشى مع التطور الذي حققته بلادنا في مجال النهوض بحقوق الطفل، ويراعي أدوار واختصاصات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة لها، كما يراعي استقلالية القضاء ومبدأ التعاون بين السلط لتحقيق حماية فعالة ومنسجمة لجميع الأطفال، على حد تعبيرها. وقالت إن المجهودات التي بذلتها مختلف الأطراف ساهمت في توفير مناخ ملائم لتنفيذ مشروع "دعم حماية الطفولة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حيث تمكنت الوزارة من خلال هذا المشروع من تنظيم برنامج تكويني يتكون من 13 دورة تكوينية، امتدت من يونيو2020 إلى أبريل 2021، بمجموع 26 يوما من التكوين، بمعدل 80 مشاركة ومشاركا بالأقاليم النموذجية المعنية، وبنسبة حضور تراوحت بين 60 و95%. واعتبرت المصلي الأجهزة الترابية، ثمرة مجهود جماعي، تهدف إلى توفير حماية ملائمة للأطفال، تأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم التي تقتضي تدخل مجموعة من الفاعلين من قطاعات وتخصصات متعددة، تتوزع بين مجالات الوقاية والحماية القضائية والتكفل الطبي والنفسي والرعاية الاجتماعية والتربية والتكوين والتتبع والتقييم وإعادة الإدماج. وأردفت الوزيرة " وبغية توفير إطار منسجم يعزز التكامل والالتقائية، عملنا بتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، على وضع وثيقة خاصة بمدار حماية الطفولة، تحدد مراحل حماية الطفولة، وسلة الخدمات، حسب وضعيات الأطفال في حاجة للحماية. وبناء على ذلك تم وضع العناصر الأولية لبروتوكول إطار لحماية الطفولة، يحدد أدوار ومسؤوليات المتدخلين، وإجراءات إحالة الأطفال حسب خريطة الفاعلين والمؤسسات". وأكدت المسؤولة ذاتها على أن اعتماد هذا البروتوكول سيساهم في تسهيل وتيسير عمل اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، باعتبار دورها المحوري في الأجهزة الترابية، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على بلورة دليل لإعداد خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة، وذلك بغية مساعدة اللجن الإقليمية على توفير خطط عمل لحماية الطفولة داخل كل إقليم، تساهم في تجويد الخدمات وتعزز التعاون بين المتدخلين من أجل تحقيق أهداف مشتركة ومبنية حسب الاحتياجات والخصوصيات المجالية. وأوضحت المتحدثة أن إطلاق هذه السنة للأجهزة الترابية بعشرة (10) أقاليم جديدة، "يقتضي منا مضاعفة الجهود حتى يكون لكل إقليم من الأقاليم الثمانية عشر (18) المستهدفة لجن إقليمية لحماية الطفولة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في مجال حماية الطفولة، وخطط عمل إقليمية، ومنظومة للمعلومات مفعلة، وتقارير إقليمية لحماية الطفولة بحصيلة مشرفة تعكس جهود جميع الفاعلين." وقالت الوزيرة إن تنظيم المغرب للمناظرة الوطنية الأولى حول حماية الطفولة، في أبريل 2014، واعتماد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في يونيو 2015، من طرف اللجنة الوزارية للطفولة المحدثة لدى رئيس الحكومة، وتأكيد البرنامج الحكومي 2017-2021 على تفعيلها، ليعكس المكانة التي تحتلها حماية الطفولة في اهتمام الحكومة المغربية.
