اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن الخطر الحقيقي الذي بات يهدد الاختيار الديمقراطي بالمغرب، هو غياب المساواة في التنافس الانتخابي الحر والشريف بين معارضة تستند على إمكانياتها الذاتية الضيقة، وبين أغلبية مسلحة بالمال العام وبرامج القطاعات والرخص العمومية وإغراءات صفقات المخططات القطاعية توزعها بسخاء وتستميل بها "كبار الناخبين" للانتخابات. وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن من بين ما يهدد الاختيار الديمقراطي بالمغرب أيضا، هو بروز مظاهر تفكك الأغلبية عشية كل انتخابات وانطلاق الحرب بين مكوناتها "وكأنها القيامة" كما سبق أن وصفها الملك محمد السادس عشية الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفق تعبيره. ويرى الحزب أن القاسم الانتخابي "يبقى مجرد جزئية تقنية صغيرة في منظومة قوانين متعددة تعكس التطور الديمقراطي الذي تتميز به بلادنا داخل المنطقة، كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي ومن الإبداع الفكري والسياسي والقانوني، بفضل إرادة ملوك المملكة وبرلمانييها وسياسييها الشرفاء على مدى أزيد من 6 عقود، حتى شيد هذا البناء الديمقراطي الحر الذي ننعم جميعا في مناخه". وفي هذا الصدد، استغرب حزب الجرار ما اعتبره "التهجم غير المبرر على حزب الأصالة والمعاصرة وعودة أسلوب شيطنته، وجره لمواجهة غير أخلاقية قرر الحزب تجاوزها وبناء علاقاته على الوضوح في المواقف والاحترام المتبادل بين جميع مكونات الساحة السياسية الوطنية، والدفاع المستميت عن استقلالية قراره السياسي". وجدد المكتب السياسي للحزب التأكيد على توجيه الأمين العام ب"عدم الرد والدخول في أي سجال عقيم وغير مجدي من هذا النوع، مع التركيز والحرص على التفكير الجماعي في إبداع التصورات وابتكار الحلول للقضايا والمشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجمة التي تواجهها بلادنا"، وفق تعبير البلاغ ذاته. وحسب المصدر ذاته، فقد وقف أعضاء المكتب السياسي كثيرا عند "الإسهام المسؤول والانضباط الكبير لبرلمانيي الحزب من الفريقين، ومشاركتهم الإيجابية في المناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالاستحقاقات". وبخصوص الشأن الحزبي الداخلي، ناقش المكتب السياسي الزيارة التواصلية التي قام بها الأمين العام إلى منطقة الحسيمة والريف،" والتي شكلت مناسبة مواتية لتمتين آليات تواصل الحزب مع مناضلاته ومناضليه، ومع منتخبيه بالريف العزيز، وفتح حوار ونقاش مسؤول مع أبناء الريف حول الكثير من القضايا الراهنة". وجدد أعضاء المكتب السياسي، وفق البلاغ، "أملهم في الإفراج عن معتقلي الريف وباقي المعتقلين، بهدف خلق انفراج عام، ليس لفائدة المنطقة وحدها بل للبلاد برمتها، وهو الأمر الذي قد يشكل مدخلا هاما لإجراء استحقاقات انتخابية في ظروف حقوقية وسياسية جد مواتية ومميزة".
