استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بشدة، ما وصفته ب"الأعمال الاستفزازية" التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج، على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. وقال الحزب إن "هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء". واعتبر بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، توصلت جريدة" العمق" بنسخة منه، تلك القرارات هي "قرارات غير أخلاقية، تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا"، وفق تعبير حزب "الميزان". وفي هذا الإطار، دعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى "التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا".