كشفت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر إدارة الأرشيف بالبدء من الغد في رفع السرية عن وثائق يفوق عمرها نصف قرن، ولا سيما ما يتعلق بحرب الجزائر. ووفق ما نقلته قناة الجزيرة، فإن القرار يندرج ضمن إجراءات باريس لتصفية إرثها الاستعماري مع الجزائر، والذي يؤثر على العلاقات الحالية بين البلدين. وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية، أن قرار الرئيس ماكرون يقضي بتقليص آجال الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية عن الوثائق المدرجة تحت بند أسرار الدفاع الوطني، ولا سيما ما يتعلق بوثائق حرب الجزائر. وأشار المصدر ذاته، إلى أن قرار ماكرون، جاء بعد أسبوع من اعتراف الرئيس الفرنسي بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار، وهو ما رحبت به السلطات الجزائرية. ومنذ أكثر من 4 سنوات مضت، تتفاوض الجزائروفرنسا حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري الذي ترفض السلطات الفرنسية تسليمه، ويتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية. وتابع ذات المصدر، أن الملف الثالث يتصل بالتعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسابالجزائر بين سنتي 1960 و1966، في حين أن الملف الرابع يتناول المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.