أعلن وزير جزائري، أمس الخميس، أن بلاده أوقفت المفاوضات مع فرنسا بشأن ملفات تتعلق بالماضي الاستعماري؛ بسبب “عدم جدية” باريس في حل هذه القضايا. جاء ذلك على لسان وزير المجاهدين (قدامى المحاربين) الطيب زيتوني، على هامش مشاركته في إحياء الذكرى الستين لتفجيرات نووية نفذتها فرنسا بالجنوب الجزائري في 13 فبراير 1960.
وقال زيتوني: “هناك 4 ملفات كبرى عالقة أوقفت الجزائر التفاوض بشأنها مع الطرف الفرنسي؛ لعدم لمس جدية فيها”. وأضاف: “إذا كانت هناك جدية في الطرح والحلول والملموس، فسيتم استئناف المفاوضات مما انتهت إليه اللجان (..) هذا يعد مطلبا رسميا ثابتا للدولة الجزائرية، إلى جانب كونه مطلبا شعبيا” وفق وكالة الأنباء الرسمية. كانت الجزائروفرنسا تتفاوضان خلال السنوات الماضية حول 4 ملفات تاريخية عالقة، يخص أولها الأرشيف الجزائري، الذي ترفض السلطات الفرنسية تسلميه، فيما يتعلق الملف الثاني باسترجاع جماجم قادة الثورات الشعبية (قبل اندلاع ثورة نونبر 1954)، المتواجدة في متحف الإنسان بباريس، وتم التعرف على هوية 31 جمجمة. أما الثالث فهو تعويض ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، أي حتى بعد الاستقلال ب4 سنوات، ورابعها ملف المفقودين خلال ثورة التحرير (1954-1962) وعددهم ألفان و200، حسب السلطات الجزائرية. وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لوسائل إعلام بلاده، إن باريس “ترغب في القيام بعمل على الذاكرة (التاريخ الاستعماري) مع الجزائر؛ بحيث يتناول كيفية عيش الطرفين للحرب”، لكن السلطات الجزائرية لم ترد على هذا الطلب.