أجمع المتدخلون في الندوة التي خصصتها الشبيبة الاتحادية بمراكش لمناقشة مشاكل الدور الآيلة للسقوط ودور الصفيح، على استنكار استمرار تواجد هذا المشكل في مدينة من حجم مدينة مراكش التي تعد قبلة ووجهة عالمية. وفي هذا الصدد قال المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكشآسفي أحمد المنصوري، "من العيب والعار من نجد في المغرب عبد 60 سنة من الاستقلال أناس يعيشون في الدواوير بدون صرف صحي، والأطفال يلعبون في المياه العادمة، ولما تتساقط الأمطار الناس لا يستطيعون عندها الخروج لقضاء أغراضهم". وشدد المتحدث على أن عناصر التنمية التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، يجب ألا تنحصر في البنيات التحتية وإنما يجب أن توجه إلى القطاعات الاجتماعية، متابعا أن ملف "مدن بدون صفيح" الذي أطلق في المغرب منذ 30 سنة حان الوقت لإغلاقه وسد قوسه عبر حل المشكل بشكل جذري. وأشار المنصوري إلى أن الجزء الكبير من المشكل ينحصر في طول المدة بين إحصاء المتضررين وبين تنفيذ المشاريع وهو ما يجعل البرامج غير متطابقة مع الإحصاء بسبب التغيرات الديمغرافية والاجتماعية التي تظهر مع مرور السنوات. واقترح المتحدث إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتلبيغ عن الدور الآيلة للسقوط سواء من طرف المتضررين أو من طرف جيرانهم، وتخصيص شباك في الجماعات المحلية خاص بهذا الشأن، كما اقترح سن قانون يجبر على شركات العقار على التبرع ب 1 في المائة من الشقق الجديدة لفائدة الدولة لتخصيصها للبرامج التي تخص الحد من ظواهر السكن غير اللائق. من جهتها، أكدت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بديعة الراضي في كلمة لها بالندوة، أن الموضوع "جد مهم" وأنه "يؤكد من جديد على أن الاتحاد الاشتراكي حزب منخرط في العدالة الاجتماعية ومدافع شرس عن الفقراء". بدوره، دعا عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الطاهر أبو زيد إلى صياغة عريضة ترافعية بناء على توصيات الندوة من أجل المساهمة في الدفاع عن المواطنين المتضررين من السكن غير اللائق، وإيجاد حل عاجل لمشاكل الدور الآيلة للسقوط والسكن العشوائي. وانتقد المتحدث صمت الأحزاب السياسية عن الملف، وعدم تقديمها لأي مقترحات في برامجها الانتخابية الخاصة في الاستحقاقات الجماعية، مشددا على أنه "لا يوجد في مراكش أي حزب يناقش هذا الملف أو يعطي فيه اقتراحات سوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، على حد قوله.