اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، "مقترحا هجينا" و"نشازا" و"اختراعا غريبا" "سقوطا المريعا" و"حماقة"، محذرا من إضراره بصورة المغرب. وقال الشيخي في مقال نشره على حسابه ب"فيسبوك" إن توسيع القاسم الانتخابي بهذا الشكل "يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال" واعتبر أن اعتماد هذا "الاقتراح الهجين" والدفاع عن "نمط اقتراع شارد" من شأنه أن يمس بصورة المغرب وينال مما راكمه من مكتسبات منذ خطاب 9 مارس والتصويت على دستور 2011. ووصف الدفاع عن توسيع القاسم الانتخابي بكونه "انحرافا خطيرا ظاهره اختلاف حول القاسم الانتخابي ومضمونه الحقيقي انقلاب على الديمقراطية وسعي واضح للالتفاف القبلي على الإرادة الشعبية، ويعكس في الجوهر مدى عجز البعض عن الاحتكام إلى قواعد التنافس الديمقراطي وفق القواعد المتعارف عليها عالميا". وانتقد الشيخي "الإصرار على هذه الحماقة المحكومة بنزعة مزهوة باكتشاف موهوم وغير آبهة بمآلات هذا المسعى، الذي نتحدى من هم ماضون فيه أن يقدموا لنا نموذجا واحدا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق أن اعتمدت احتساب القاسم الانتخابي بهذه الكيفية التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها". وتساءل "هل سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دام سيتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى لم تبذل نفس الجهد ولم تحظ لدى المواطن بنفس درجة الثقة؟". "ألا تكفيكم المفارقة الصارخة لإسقاط تطبيق هذا القاسم على إحدى الدوائر الانتخابية وفق نتائج الانتخابات النيابية السابقة والتي سيستوي فيها الحزب الذي حصل على أزيد من ثمانين ألف صوت مع الذي حصل على أقل من ثلاثة ألف صوت؟"، يضيف. وتابع تساؤلاته "هل ستبقى للمواطن ثقة في العملية الانتخابية ما دامت تسوي بين صوته وصوت من قاطع الانتخابات ولم يكلف نفسه عناء التمحيص والاختيار بين المرشحين واستكان في بيته متفرجا؟ هل سيحق لنا بعد ذلك أن نتحدث عن الانتخابات كمحطة للتعبير الحر والنزيه عن إرادة الأمة ما دام أن هذا التعبير سيتم الالتفاف عليه من خلال السطو على الإرادة الحقيقية للمواطنين عبر تمييعها باحتساب الكتلة المعتبرة ممن يقاطعون الانتخابات؟".