قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، حلّ البرلمان الحالي في خطوة قال إنها ضرورية لإجراء تغيير جذري يطالب به الحراك الذي وصفه ب"المبارك" و"الأصيل". وقال الرئيس الجزائري، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي الجزائري، إنّ التغيير الجذري لا يكون إلا بقوانين ومؤسسات جديدة معترف بها ولا غبار عليها ولا تشكيك فيها، في إشارة إلى البرلمان الحالي، وهو من مخلفات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف تبون: "قررت حلّ البرلمان والذهاب مباشرة إلى انتخابات تكون خالية من المال، الفاسد وغير الفاسد، ستُفتح فيها الأبواب للشباب للمشاركة والقيام بدوره السياسي وستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات دون سواها" وفق تأكيده. وأكد الرئيس الجزائري الذي ظهر لأول مرة في خطاب مباشر للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية الثانية أنه قرر في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة إجراء تعديل حكومي سيعلن عنه الجمعة أو السبت على أقصى تقدير "يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر نحن بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن" بحسب تعبيره. واعتبر تبون أن "الحراك أنقذ الجزائر من مأساة كانت ستقع فيها ولا سيما حين تقبل نتائج الانتخابات بكل سلمية" وقال: "ونحن على بعد أيام من إحياء الذكرى السنوية الثانية لانبعاث الحراك الذي أبهر العالم أمضيت مرسوم عفو رئاسي على مجموعة من المعتقلين، حوالي 30 شخصا محكوما عليهم بأحكام قضائية وآخرين لم تصدر بشأنهم قضايا، ويصل عددهم جميعا إلى نحو 60 فردا سيكونون بين أهلهم في الساعات القادمة". وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه "في غضون أسبوع سيكون لدينا نص دستوري يسمح بإحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، كما تم فتح ورشة تشتغل لتنصيب المجلس الأعلى للشباب وسيتم تنظيمه ومنحه صلاحياته دستوريا في غضون أسبوعين أو عشرين يوما، إضافة إلى ورشة تشتغل على تنصيب محكمة دستورية".
