عبّر البرلمان الأوروبي عن دعمه للمتظاهرين الجزائريين، المطالبين بتغيير جذري لطبيعة نظام الحكم، وإرساء دولة القانون، وذلك منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير الماضي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في أوساط الجزائريين، إذ اعتبر البعض حديث الهيئة الأوروبية عن الحراك الشعبي تدخلا “سافرا” في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي النائب ماريا أرينا، في فيديو مصور يوم الجمعة المنصرم "نحن في السابع والعشرين من شهر سبتمبر وهي المسيرة الثانية والثلاثين التي تُنظم في الجزائر ضد النظام الحالي. المتظاهرون هم رجال، نساء وشباب يطالبون بالديمقراطية في الجزائر"، مضيفة "نحن نساندهم في البرلمان الأوروبي، وننظم جلسات إستماع مع نشطاء من الحراك، الذين يطالبون بتنظيم انتخابات رئاسية لكن ليس وفق خطة النظام الحالي..".
وضمن ردود الفعل، استنكرت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، موقف البرلمان الأوروبي معبرة عن “رفضها القاطع لأي تدخل من أية هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا واللعب على وتر حساس لشبابنا قصد الدفع به نحو انزلاقات خطيرة لا تحمد عقباها”.
وقالت المجموعة البرلمانية، حسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، إنها تلقت "باستغراب وبارتياب شديد من حيث التوقيت ومن طبيعة التوظيف، كل ما جاء من تصريحات ومواقف جديدة للبرلمان الأوربي الذي يزعم نوابه أنهم مهتمون اليوم بالشأن الجزائري ويقترحون دعمهم واستعدادهم لاستقبال ممثليه".
واعتبرت المجموعة البرلمانية، التي تضم تحالف لثلاث أحزاب إسلامية في البرلمان الجزائري، هذا الموقف مستفزا للشعب الجزائري في هذه "الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا"، ودعت "هؤلاء النواب للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في شوارع بعض العواصم الأوروبية بشيء من العنف والعنف المضاد".
وأضاف موقعو البيان أن "الشعب الجزائري الحر الأبي قد اختار أن يسمى ثورته حراكًا سلميًا حضاريًا، كما نحيط الرأي العام علمًا أن شعبنا لم يطلب من أي جهة كانت أن تقدم له دروساً ولا نصائح في قضاياه الداخلية فهو يملك من الإرادة ومن التجربة ما يؤهله لتجاوز كل العقبات، وسوف يخطو طريقه نحو الخروج السلس والتغيير الآمن لنظام كانت بعض عصبه تتلقى الدعم والضوء الأخضر من كيانات ودول تعبث بمصالح بلادنا وشعبنا".
واعتبر نواب المجلس الشعبي الوطني أن "حراك الشعب الجزائري والهبة الحضارية التي أبهرت العالم بسلميتها ورقي مطالبها قادر على المضي نحو الحل الأمثل والأسلم والأمن في حل مشاكله ولا يحتاج إلى إملاءات خارجية مغرضة ومستفزة".
بالمقابل، كتب السيناتور بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، عن حزب جبهة التحرير الوطني، في منشور على صفحته فايسبوك "نعتبر تدخل نائب البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي الجزائري تشويشا مبيتا ومقصودا على الانتخابات الرئاسة وهو غير مقبول سياسيا ولا أخلاقيا".
ووصف السيناتور ذلك ب"مناورة من بعض الأطراف المعروفة بأجندتها الرافضة للانتخابات والداعية الى الخروج عن الدستور لتحقيق أهداف تتعارض مع مصلحة الامة والشعب"، معتبرا أن "كل من يشارك في هاته الاجتماعات الأجنبية المشبوهة نعتبره عدوا للوطن وللشعب"، وفق تعبيره.
ولم يصدر أي موقف لحد الساعة من أحزاب سياسية معارضة للنظام ولا من طرف وجوه سياسية معروفة بمشاركتها في الحراك، فيما يتضح من خلال الردود أعلاه أنها تساير اجندة القايد صالح وكل ما ورد فيها يعتبر رجع صدى لمواقف القايد صالح وخطاباته حول الاجندات الاجنبية والمخططات التآمرية إلى غير ذلك من العبارات والاوصاف التي ملّ منها الشعب الجزائري الذي خرج للشارع ،ولن يهدأ له البال حتى يرحل النظام الفاسد وكل رموزه بما فيهم قايد صالح نفسه، الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة الحفاظ على طبيعة النظام من خلال اللجوء إلى إجراء انتخابات رئاسية في دجنبر المقبل رغم الرافض القاطع للحراك الشعبي.
