اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن النصر المستدام على الإرهاب، لا يتحقق سوى على جبهة التنمية البشرية، حيث تتوقف لغة السلاح، وتستمر محاربة الإرهاب في الميدان السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي والبشري. وأوضح العثماني أن هذه هي المقاربة التي تعتمدها الرؤية بعيدة المدى الملك محمد السادس الذي يحرص على أن يتواصل العمل التضامني للمغرب إلى ما بعد هذه الظرفية الطارئة، مشيرا إلى أن المغرب مستعد لتقاسم خبراته وتجربته الوطنية، مع بلدان الساحل الإفريقي، من خلال مبادرات ملموسة. جاء ذلك في كلمة للعثماني، اليوم الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة بنجامينا، العاصمة التشادية، والتي يشارك فيها رئيس الحكومة بتكليف من الملك محمد السادس. وشدد العثماني على أن المغرب قوي بروابطه التاريخية مع دول الساحل وفاعل ملتزم من أجل الأمن والاستقرار بإفريقيا، مشيرا إلى أن المملكة المغربية وفية لرسالتها تجاه إفريقيا، ومنخرطة إلى جانب دول الساحل الخمس وباقي دول المنطقة، للتصدي سويا للأخطار التي تتهدد مستقبلها ومستقبل المنطقة. وأضاف رئيس الحكومة: "إننا في المملكة المغربية، لسنا مجرد مراقبين لما يجري في منطقة الساحل، ولم نكن أبدا كذلك، بل نرفض التهديدات الأمنية مثلكم تماما، ونتضامن مع أصدقائنا من دول المنطقة لمواجهة الخطر الذي يحدق بها، ويهددنا جميعا بشكل مباشر"، واستشهد العثماني بقول الملك: "مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار. فقد أكدت التجارب فشل المقاربات الإقصائية في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية". ويرى العثماني أن الرد الأول والفوري على الإرهاب يتمثل في التعبئة الأمنية لمجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدا أن المغرب مستمر في دعم "معهد الدفاع" لمجموعة دول الساحل الخمس بنواكشوط، وبتكوين الضباط المنتمين لدول الساحل الشقيقة بمعاهد التكوين العسكرية المغربية. وتابع أن الملك يحرص بصفته أميرا للمؤمنين على أن يواصل المغرب تكوين الأئمة المنحدرين من المنطقة، في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، الذي تابع فيه التكوين برسم 2018 و2019، حوالي 937 فردا ينتمون لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. يشار إلى أن الدورة السابعة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس، تعد أول دورة تفتح بشكل رسمي أمام الشركاء، غير أنها ليست أول قمة تشارك فيها المملكة المغربية، التي سبق لها المشاركة في الدورة التي انعقدت شهر دجنبر 2018 بنواكشوط، عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.