دعت منظمة الشبيبة الاستقلالية بطنجة إلى فتح تحقيق قضائي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث فاجعة طنجة، التي أدت إلى استشهاد عدد كبير من العمال بمعمل للخياطة، إضافة لترتيب الجزاءات في حق جميع المخالفين والمتورطين في هذا الحادث الأليم. وأدانت المنظمة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما وصفته، استهتارا واضحا لشركة التدبير المفوض "أمانديس"، وعدم إطلاعها بمسؤوليتها والتزاماتها تجاه الفيضانات التي عرفتها المدينة وما خلفته من أضرار مختلفة. كما دعت منظمة الشبيبة الاستقلالية بالمدينة، جميع السلطات المعنية لوضع حد للأنشطة الاقتصادية والصناعية السرية وغير المرخص لها التي توجد داخل الأحياء السكنية، والتي تشغل يد عاملة في ظروف غير لائقة ولا توفر الحد الأدنى من الوقاية من المخاطر. وحملت الهيئة الحزبية ذاتها، المسؤولية الكاملة فيما وقع إلى السلطات المنتخبة إزاء تراخيها في مراقبة ومتابعة عمل شركة التدبير المفوض "أمانديس"، وعدم قيامها بأدوار الشرطة الإدارية التي يمنحها لها القانون في وضع حد للأنشطة الخارجة عن القانون. وتدعو المنظمة، يضيف البلاغ، الحكومة إلى الإسراع في تعزيز وتقوية الآليات القانونية والإدارية والمؤسساتية الكفيلة بحماية العمال والأجراء والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل، مقدمة أحر التعازي لأسر الضحايا إثر هذه الفاجعة المؤلمة.