أظن أن من فكروا ووضعوا وأبدعوا مذكرة ما سميناه نحن أهل التربية والتكوين، بمذكرة البستنة، فالبرغم ربما من حسن النية الاي ادخل في المجال التربوي، القيمي. لم ينتبهوا لخطورتها على النظام التعليمي الوطني، وما لها وماعليها. فرجاحة العقل لايمكن أن تؤسس للتسيب، وإطلاق العنان للعنف المدرسي، وتفشي السلوكات الشاذة والعنيفة للمراهقين، والمراهقات، والتي أكدت كل الأبحاث والوقائع التربوية، عن ضرورة كبح جماح إندفاع ميولاتهم التي قد تدمرهم أحيانا. فكيف يعقل أن يعاقب المنحرف عن طريق مكافأتة بعمل يدخل في صميم الأنشطة الترفيهية، والتربوية، كالإهتمام بحديقة المؤسسة وترتيب الخزانات والكتب. ألى يعد هذا نوع من الشرود الذهني. أليس هذا تشجيع على التمرد وطغيان العنف اللامدني والمادي، للأسف، لقد تسببت هذه المذكرة في زيادة العصيان، وتقليل الاحترام، وطغيان الحقوق مقابل الاستهتار بالواجبات المتنوعة والمتعددة الأبعاد. فلا توجد دولة في العالم تنهج الليونة في الجانب المتعلق بالمجال التربوي، فالصرامة الحقة ينتج عنها الالتزام والاحترام، وضبط الفصول، وإلجام المكبوتات، وتفريغها في طلب العلم والمعرفة، وذلك بغية تكوين جيل متسامح، محب، يميل إلى الأخوة، ويرسخ السلوك المدني في هذا المجتمع، الذي جرحته أيادي العنف واللاوقار، وغياب نسمة الاحترام في ساحات المؤسسات التعليمية، لتمتد خارج أسوارها، ولعل الانحرافات المجتمعية، كتعاطي المخدرات، التحرش الجنسي، والكلام النابي في الشوارع، والنشل، أمست من الظواهر المؤرقة للكل وبدون استثناء! فهذا هو منبع الإصلاح الهادف، وأتمى من السيد الوزير والمجلس الأعلى أن يفتحا لنا الباب كأهل ميدان، لتدعيم المقاربات التشاركية، الميالة للسماع والانصات للجميع، ولجميع الأقاليم والجهات! وبدون استثناء، وذلك بهدف النهوض و تشجيع السلول المدني الفعال على أرض الواقع، وليس العكس، ككثرة المدح، والذي أضحى يخالف واقعية الواقع. فسلامي لكل الغيورين على أمن وأمان المدرسة المغربية الأصيلة، المنفتحة على الأفضل، تربويا، وتعليميا، ووجدانيا. الوطن الذي نعيش فيه جميعا، يحتاج للجميع رغم الخلاف والاختلاف في الأفكار، والرؤى المتنوعة الأبعاد!