أدانت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، منع السلطات المحلية والأمنية لوقفة احتجاجية كان نشطاء مناهضة التطبيع، يعتزمون تنظيمها أمام مبنى البرلمان، مساء اليوم الإثنين، رفضا لقرار الرباط استئناف علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل. جاء ذلك بعدما شهد محيط البرلمان بالعاصمة الرباط، إنزالا أمنيا كبيرا لمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت يعتزم مناهضو التطبيع تنظيمها رفضا لعودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب واسرائيل، وذلك بعدما قررت سلطات الرباط عدم الترخيص لهذه الوقفة. "مجموعة العمل" قالت إن قيام السلطات العمومية ب"تطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه وحصار مكان الوقفة أمام البرلمان، يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل عِوَض اللجوء للقمع الأمني ومصادرة الحريات". واستنكرت الهيئة ذاتها في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بشدة ما جرى اليوم بالرباط، معتبرة أن منع الوقفة تم "في غياب الاحتكام للدستور والقانون والتعامل بتعقل مع مختلف التعبيرات المجتمعية". وأضافت أن "منع وقفة شعبية بالرباط احتجاجا على نكسة التطبيع الكارثية التي فاجأت بها الدولة الشعب المغربي، سلوك مناقض للدستور وللمواثيق الحقوقية الوطنية"، مشيرة إلى أن "التطبيع جريمة والقمع لن يمنع المغاربة ولن يرهبهم للاستمرار في التصدي لكل أشكاله". وأشارت إلى أن قرار الرباط استئناف علاقتها مع إسرائيل كانت "مفاجأة وصدمة اكتست طابعا مزدوجا عبر تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت عنوان مغالط لخدمة قضية الصحراء النبيلة والعادلة التي تحظى بإجماع الشعب المغربي وقدم في سبيلها تضحيات كبيرة". واعتبرت أن هذه الخطوة "أثارت الغضب الشديد لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي"، وهو ما دفع فعاليات حقوقية للدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير بكل سلمية عن الموقف الشعبي الرافض، حسب تعبير البلاغ ذاته. كما أدانت المجموعة "تصرف السلطة والقوى الأمنية إزاء المناضلات والمناضلين الحقوقيين ونشطاء نصرة فلسطين ومقاومة التطبيع، ولاسيما الاستفزاز الأرعن في حق واحد من أهم رموز الوطن، المناضل الكبير عبد الرحمن بنعمرو، عضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين". ودعا المصدر ذاته السلطات إلى "تحكيم المنطق الوطني والعقل الاستراتيجي بالعودة عن كارثة التطبيع والتخلي عن منطق القمع لأنه لن يؤتي إلا عكس مراده"، مشددة على "التعبئة الشعبية لمواجهة موجة التطبيع المخزي المتواترة"، وفق تعبير المجموعة. ومساء اليوم الإثنين، طوقت مصالح الأمن محيط البرلمان بالكامل على بعد مئات الأمتار من جميع الجوانب، بحيث يُمنع مرور الأشخاص ناحية البرلمان بشارع محمد الخامس، كما تم إغلاق الأبواب الرئيسية لمحطة القطار "الرباطالمدينة" المجاور للبرلمان. وأظهر مقطع فيديو، توصلت به جريدة "العمق"، عناصر الأمن وهي تبعد الداعين إلى الوقفة من أمام البرلمان، ومن بينهم الناشط اليهودي المغربي الرافض للتطبيع سيون أسيدون، إلى جانب النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ونشطاء حقوقيين ويساريين آخرين. وكانت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة "ب د س"، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، قد أعلنت اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، أمام البرلمان، رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل. يُشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أعلن أن المملكة المغربية قررت استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال، معلنا تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب.