نوه مكتب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، بأداء مجلس النواب خلال الدورة الخريفية التي أسدل عنها الستار بحر الأسبوع الحالي، معتبرا أنها دورة "فريدة وناجحة"، على مستوى الأداء التشريعي، كما نوه بأداء الفريق خلال الدورة ذاتها، واصفا إياه بالمتميز. وأشاد الفريق بعدد النصوص التشريعية التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة المنتهية، وكذا بنوعيتها، معتبرا أن مجلس النواب حقق رقما قياسيا بمصادقته على 61 نص تشريعي 20 منها اتفاقيات دولية، وعلى 4 قوانين تنظيمية اثنان منها في قراءة ثانية، إضافة إلى قانون إطار، وأربعة مقترحات قوانين، ثلاثة منها أعدها فريق العدالة والتنمية بمبادرة منه أو بتنسيق مع فرق الأغلبية. واعتبر فريق المصباح في بلاغ له بمناسبة نهاية الدورة الخريفية، توصلت "العمق المغربي" بنسخة منه، أن تميز هذه الدورة يرجع كذلك لارتباطها بالمصادقة على آخر قانون للمالية خلال هذه الولاية. وشدد أنه كان للفريق "دور مهم في مناقشة مقتضياته بلجنة المالية أو مناقشة الميزانيات الفرعية بمختلف اللجان الدائمة وكذا في تنسيق مبادرات فرق الأغلبية خاصة ما تعلق منها بتقديم التعديلات التي كانت ذات أثر بالغ في تجويد مجموع المشاريع والمقترحات المصادق عليها والتي بلغت في مجموعها 333 تعديلا". ونوه مكتب فريق العدالة والتنمية بأداء أعضاءه بالغرفة الأولى، وقال إن حصيلتهم "كانت إيجابية"، وذلك بتقديهم 550 سؤالا كتابيا و227 سؤالا شفويا و252 ملتمسا وجهت جميعها لقطاعات حكومية مختلفة، يضاف إليها تقديم الفريق ل 16 طلبا لعقد لجان دائمة، و3 طلبات لتنظيم مهام استطلاعية، وهو ما "يعكس تميز أدائه الرقابي"، على حد تعبير البلاغ. إلى ذلك، أشاد الفريق الأول في مجلس النواب من حيث عدد الأعضاء بمستوى التنسيق بين مكونات الأغلبية للمصادقة على النصوص التشريعية المقدمة خلال هذه الدورة، وكذا خلال الجلسات الأربعة المخصصة لمساءلة السيد رئيس الحكومة، وأخيرا أبان تنظيم اللقاءات الدراسية التي بلغ عددها 9 لقاءات دراسية همت مواضيع متعددة. وخلال هذا الاجتماع قرر مكتب الفريق تشكيل لجينة لمتابعة مقترحات التعديلات الممكن تقديمها على القوانين الانتخابية المؤطرة للاستحقاقات المقبلة ولاسيما القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما قرر برمجة "قافلة المصباح" التواصلية في موعدها السنوي الراتب خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المقبل.