عبر حزب الاتحاد الدستوري، عن ارتياحه العميق لتدخل القوات المسلحة الملكية في المنطقة العازلة الكركرات، والتي "أعادت الشرعية لهذا الممر الذي أغلق بطريقة استفزازية من طرف مرتزقة البوليساريو". وأوضح الحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المغرب حافظ على التزاماته الأممية أمام هذا الوضع، وضبط النفس طوال مدة هذا الخرق، استعمل فيها جميع الوسائل القانونية والشرعية التي أقرها المنتظم الدولي لإعادة الأمور إلى نصابها بهذه المنطقة. وقال البلاغ إن "الاتحاد الدستوري كباقي القوى السياسية والوطنية، يدعم بكل قوة وحس وطني القوات المسلحة الملكية في تدخلها بكل احترام للشرعية الدولية". واعتبر أن هذا التدخل جاء ل"الحد من حالة العرقلة التي نجمت عن هذه التصرفات اللامسؤولة، وإعادة حرية التنقل المدني والتجاري لممر الكركرات، والذي يهم كذلك أشقاءنا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تضررت من هذه الوضعية غير الشرعية". وختم البلاغ بالقول: "إننا واثقون أن بلدنا المغرب محق فيما قام به في هذه القضية، وسنبقى دائما مجندين وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل نصرة القضية الوطنية". وزوال اليوم السبت، أعاد المغرب فتح معبر الكركرات بعد 3 أسابيع من إغلاقه من طرف ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، حيث استؤنفت حركة النقل الطرقي، في كلا الإتجاهين، بين المغرب وموريتانيا عبر المركز الحدودي. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، فإن العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي كانت تحركات ميلشيات "البوليساريو" قد عرقلت سيرها منذ ثلاثة أسابيع، عبرت الحدود المغربية الموريتانية، اليوم السبت. جاء ذلك بعدما أقامت القوات المسلحة الملكية، أمس الجمعة، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حزاما أمنيا لتأمين تدفق السلع والأشخاص عبر المعبر الرابط بين المركزين الحدوديين المغربي والموريتاني. وأدى تدخل القوات المسلحة الملكية إلى طرد عناصر الجبهة الانفصالية من المعبر، إذ فتحت الميليشيات النار على أفراد الجيش المغربي الذي رد عليها، مجبرا الانفصاليين على الفرار، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وبعد هذا التدخل من قبل أفراد القوات المسلحة الملكية، أقدمت ميليشيات "البوليساريو" عمدا على إحراق معسكر الخيام الذي أقامته، وعمدت إلى الفرار على متن عربات من نوع "جيب" وشاحنات نحو الشرق والجنوب، تحت أنظار مراقبي بعثة الأممالمتحدة "المينورسو". وكانت ميليشيات "البوليساريو" قد تسللت منذ 21 أكتوبر 2020 إلى المنطقة العازلة، حيث قامت بأعمال عصابات، وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين للمينورسو. وزارة الخارجية المغربية، كانت قد أوضحت أن القوات المسلحة الملكية المغربية، قامت بتعليمات من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، باستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، بشكل سلمي ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، حسب وزارة الخارجية المغربية. وأشار بلاغ للخارجية، أمس الجمعة، إلى أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة. وأضاف البلاغ، أنه في سنتي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد مكنت من التوصل إلى حل أول، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة. وبعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر 2020، يضيف البلاغ، أكد الملك الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى غوتيريش أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة". وشدد بلاغ الوزارة على أن "المغرب يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، والعملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين". وفي ردود الفعل الدولية، عبرت 8 دول عربية عن تأييدها لتحرك الجيش المغربي لحماية معبر الكركرات من استفزازات البوليساريو، إذ أعلنت كل من قطر والإمارات والبحرين والسعودية والأردن وسلطة عمان والكويت واليمن، عن تضامنها مع المغرب وتأييدها لتحركات المملكة لفرض حماية ممر الكركرات الحيوي في وجه حركة المرور. كما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس البرلمان العربي، عن تأييدهما للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.