ففي عهدها (حكومة الدكتور محمد اشتية) زادت كثير من المعاناة وتراكمت الأزمات واتضح أن كل ما وعد به اشتية لم يكن إلا مجرد وعودات لم تنفذ أيٍ منها. وقد لخص الكاتب والناشط م. فايز السويطي مجمل أداء اشتية بالنقاط التالية: 1- زاد الاستيطان 2- زاد الفساد 3- زاد الفقر والبطالة وقطع الرواتب بشكل تعسفي ظالم. 4- زادت تجارة وزراعة المخدرات 5- زاد المهاجرون من اصحاب الكفاءات 6- زادت المشاكل الاجتماعية والفلتان الأمني. 7- استمر التنسيق الامني 8- زاد اعتقال المعارضة واصحاب الرأي الحر 9- زاد التعذيب في المعتقلات 10- زاد الفصل التعسفي والاحالة على التقاعد المبكر 11- زادت تعيينات عظام الرقبة 12- زاد كره الشعب للسلطة . وزيادة الضغط تولد الانفجار وقبل أن نستعرض قضايا حقوق الموظفين فإننا سنذكّر القارئ بنقطتين هامتين غفل عنهما كثير من المتابعين وهما: أولاً: إن الحكومة بقيادة د. محمد اشتية قد فشلت في الوصول لاي نتائج بخصوص اللجنة التي شُكلت للتحقيق في تسريب عقار آل جودة داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس للمستوطنين اليهود، فمن الواضح أن مسؤولين في السلطة تورطوا في هذا التسريب ولهذا لم يتمكن اشتية من الوصول لنتيجة. ثانياً: لم توقف حكومة اشتية الزيادات غير القانونية في رواتب الوزراء رغم انها قالت أنها سوف تعالج هذا الموضوع وأدعت بأنها ستتصدى لعملية النهب العام للمال الفلسطيني، وظلت الزيادات كما هي رغم تصريحات اشتية بوجود أزمة مالية! ودخولاً في أهم قضايا الموظفين نقول: أن تأتي الطعنة لأبناء حركة فتح وموظفين السلطة من د. محمد اشتية "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح" فتلك إذن الطامة الكبرى، ونوجه مقالنا مباشرة للدكتور محمد اشتية: الأخ الدكتور محمد اشتية.. من المؤكد انك تابعت حجم السخط الشعبي الكبير تجاه حكومة د.رامي الحمد الله، وذلك لحجم الكوارث التي ارتكبها هذا الرجل تجاه الموظفين وما لحق بهم من خصومات وقطع رواتب وتمييز جغرافي وقانون التقاعد المالي الجائر والاحالة الاجبارية على المعاش الخ… وقد وثقنا بداية بتصريحاتك الإيجابية ووعوداتك تجاه الموظفين، ولكن وبعد مرور أكثر من عام ونصف على توليك الحكومة لم يلمس الموظف أي تحسن او إنفاذاً للوعود. فلا يزال موظفو المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) يعانوا الظلم والتمييز والخصومات والتقاعد المالي الظالم، ولا يزال حال فرسان تفريغات 2005 و 2006 و2007 و2008 على ما هو دون أي تقدم، أي لم يتم دمجهم على كادر السلم الوظيفي ولم يتم اعطائهم استحقاقاتهم الوظيفية، وهم جزء اصيل من المؤسسة العسكرية الفلسطينية، وقدموا تضحيات جسام من أرواحهم واشلائهم، وكل هذه ملفات فشلت حكومتكم في حلها. د. محمد اشتية.. لا تكفينا تصريحاتكم الكريمة، ولا تسمن أو تغني من جوع كلماتكم الجميلة الرنانة، لم يعد ينطلي الأداء الاراجوزي على شعبنا الناضج المتصل بوسائل التواصل الحديثة. د. محمد اشتية.. نحن في غزة لسنا حمولة زائدة، ولنا حقوق طالما انك تتسلم المعونات والمساعدات التي تأتي بإسم كل الشعب الفلسطيني، فلا يجوز ان تجير كل المشاريع لمقربين منك او تشطب قطاع غزة من خارطة تلك المساعدات. إن ما تقوموا به في حكومتكم سوف سنعكس سلباً في صناديق الاقتراع. د. محمد اشتية.. يسود قطاع غزة غضب فتحاوي كبير ومتزايد بسبب استمرار إجراءات التمييز الجغرافي بين محافظات الوطن وسلب غزة وموظفيها حقوقهم منذ سنوات، وأنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لذلك، ما قمت به يعتبر طعنة نجلاء في خاصرة الحركة. د. محمد اشتية.. إذا كنت قد فشلت في تلك الملفات التي كانت ملحة وتمس جوهر الكادر الحكومي والأجهزة الأمنية، فماذا أعددت للخريجين المتعسرين؟ والخريجين الذين لا تزال شهاداتهم معلقة بسبب مبالغ مالية زهيدة؟ وماذا أعددت للطلاب؟ ماذا أعددت للطلاب المتفوقين الذين تعذر عليهم الدخول للجامعات بسبب فقرهم ؟ وماذا أعددت للعمال؟ اذا كنت تحب فلسطين والمدن الفلسطينية فعليك أن تحب شعب فلسطين أيضاً. د. محمد اشتية.. هذه مطالب وحقوق لا تسقط بالتقادم، وحتى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طالب الحكومة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها والتراجع عن الإجراءات العقابية التي فرضتها على قطاع غزة منذ مارس 2017، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي. فمتى تعيد للناس حقوقها؟ ومتى تعطي غزة نصيبها؟ *كاتب واعلامي فلسطيني