توقع صندوق النقد الدولي أن يعرف المغرب خلال سنة 2021 انتعاشا في الناتج الداخلي الخام، كما توقع اتساع عجز الميزانية والعجز الخارجي، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارديريلي، إنه الصندوق يتوقع أن ينتعش الناتج الداخلي الخام في المغرب، بنسبة 4,5 في المائة في عام 2021، مع تقلص آثار الجفاف وتداعيات جائحة "كورونا". وأضاف كارديريلي خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أنهه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و 7 في المائة، بناء على تطور جائحة "كورونا". كما أشار المسؤول المذكور إلى أنه يتوقع "اتساع عجز الميزانية والعجز الخارجي بسبب انخفاض على التوالي المداخيل الضريبية وتراجع مداخيل العملة الصعبة من السياحة"، معتبرا أن صمود التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض الواردات أديا إلى الحد من احتياجات التمويل الخارجي للمغرب. وحسب ممثل صندوق النقد الدولي، ما تزال الاحتياطيات الدولية أعلى بكثير من مستواها العام الماضي، ولاسيما بفضل السحب برسم خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي (البلاغ الصحفي رقم 138/20) وتكثيف الجهود لتعبئة التمويل الخارجي. وأشار كذلك إلى أن المساهمات السخية من القطاعين العام والخاص للصندوق الخاص بتدبير الجائحة ساعدت بشكل خاص في تمويل التدابير التي دعمت الطلب الداخلي والفئات الأكثر هشاشة من السكان، داعيا إلى اعتماد عملية إعادة التوازن الميزانياتي التدريجيي، التي يتعين إجراؤها عندما يكون الانتعاش الاقتصادي قويا.