كشفت مصادر مطلعة لجريدة "العمق" أن هناك اتجاها لدى وزارة الداخلية لرفض مقترح الزيادة في عدد مقاعد مجلس النواب، الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية، مساء أمس الإثنين، للتداول في مقترحاتها بشأن القوانين الانتخابية. وعلمت "العمق" أن مشاورات أمس تميزت باستمرار الخلاف بخصوص مقترح الزيادة في عدد مقاعد البرلمان ب30 مقعدا، الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي. كما استمر الخلاف أيضا بخصوص مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل عدد الأصوات الصحيح، الذي رفضه البيجيدي، مقابل تشبث باقي الأحزاب به، باستثناء البام الذي حضر الاجتماع دون حسم موقفه. ومن شأن تبني مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين أن يحدث تغييرا في نتائج الانتخابات، حيث سيصبح من الصعب تحقيق القاسم الانتخابي في الدوائر الانتخابية، وفي هذه الحالة سيتم الرجوع إلى قاعدة أكبر البقايا، وهو ما يعني خسارة الأحزاب الكبرى لعدد من المقاعد.