كشفت مصادر قيادية حزبية لجريدة "العمق" أن الخلاف بخصوص "القاسم الانتخابي" مازال قائما بين جل الأحزاب السياسية من جهة وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، حيث عبر كل طرف على تشبثه بموقفه خلال اجتماع لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب مساء أمس، وتابعت المصادر أن الداخلية رفضت مقترح الزيادة في عدد مقاعد البرلمان. وقالت المصادر ذاتها إن حزب العدالة والتنمية ظل متشبثا برفضه لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة، فيما تشبثت الأحزاب الأخرى وأبرزها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين. وأوضحت المصادر ذاتها أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظل متشبتا بمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب ب30 مقعدا. يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة حضر الاجتماع ممثلا بأمينه العام عبد اللطيف وهبي، في ظل نقاش داخلي حول "القاسم الانتخابي".