كشفت مصادر متطابقة، أن اللقاء التشاوري الذي جمع، مساء أمس الأربعاء، بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، انتهى دون التوصل إلى تفاهمات تذكر بشأن الإنتخابات المقبلة. ووفق مصادر جريدة "العمق"، فإن الخلاف الأساسي انحصر في مسألة القاسم الانتخابي، حيث يتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة الاحتساب الحالية القائمة على قاعدة الأصوات الصحيحة التي تعتمد في الأنظمة الانتخابية الديمقراطية، والتي تعتمد التمثيل النسبي عبر النظام اللائحي. أما باقي الأحزاب فتدفع نحو احتساب القاسم الانتخابي عبر اعتماد قاعدة المسجلين أو قاعدة الأصوات المعبر عنها كأساس للاحتساب، وهو ما يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من الأحزاب للبرلمان، الشيء الذي سيمنع أي حزب من الحصول على نسبة مقاعد مريحة في البرلمان. وتشير مصادر الجريدة إلى أن الخلاف بين الأحزاب بشأن قانون الإنتخابات المقبل من شأنه أن يدفع الأحزاب إلى طلب التحكيم، وهو ما يعني اللجوء إلى وزارة الداخلية لحسم هذه المسألة بطريقتها الخاصة، في حين لم يتم اللجوء إلى التحكيم الملكي على اعتبار أن الخلاف بين الأحزاب السياسية وليس بين المؤسسات. وأكدت مصادر الجريدة أن لقاء أمس بين رئيس الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لم يكن محكوما بجدول أعمال محدد، وهو ما نتج عنه في الأخير عدم الخروج بأي قرارات تذكر، حيث كان اللقاء وديا وانتهى بشرب الشاي.