نقابات تطالب الحكومة بإنقاذ شركة "سامير" واستئناف الإنتاج عاجلا

طالبت جبهة نقابية، الحكومة بإنقاذ أصول شركة سامير والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية، وإنقاذ الأصول المادية والثروة البشرية للشركة من الانقراض.
وحذرت الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في مراسلة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، من حجم الخسائر التنموية والاجتماعية الرهيبة الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير، ومعالجة التداعيات المترتبة عن فقدان الشغل لعمال المناولة والشركات الدائنة، وتعليق أداء الأجور الكاملة والاشتراكات الاجتماعية للعمال الرسميين.
وشددت المراسلة التي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، على ضرورة توقيع العقدة مع شركة سامير للشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية وتكوين الاحتياطات اللازمة لمواجهة التداعيات المهولة لجائحة الكورونا، وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، ومعالجة الاختلالات الفظيعة في مخزون الأمان وفي الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها.
وطالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق موسع لتحديد المسؤوليات في الإفلاس المقصود للشركة، ومتابعة كل المتورطين في ذلك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاسترجاع كل الأموال المنهوبة بدعوى الاستثمار وعمليات التصدير والاستيراد.
وفي هذا الصدد، قال منسق الجبهة النقابية لشركة سامير، الحسين اليماني، إن هذه المراسلة تأتي بعد انقضاء 5 سنوات من توقف الإنتاج وبحكم التصفية القضائية للمحكمة التجارية على جميع المستويات، أصبح مطلب استئناف الإنتاج ملحا مع تفويت أصولها للدولة المغربية، بحكم أنها هي الحاضنة لحقوق المواطنين وهي التي تملك حصة 60% من شركة سامير.
الفاعل الحقوقي في حديثه لجريدة العمق، دق ناقوس الخطر بخصوص فقدان حوالي5000 منصب شغل من شركات المناولة، مبرزا في السياق ذاته، أن حوالي700 عامل، مستقبلها في كفت عفريت إذا استمرت الأوضاع على هذا الشكل.
وطالب المتحدث ذاته، بفتح تحقيق شامل في سقوط شركة سامير، لمحاسبة كل المتورطين، مشيرًا إلى أن خوصصة الشركة تسبب في تهريب الأموال وإغراقها في الديون.