عقدت مختلف محاكم المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت 2020، ما مجموعه 307 جلسات عن بعد أدرجت بها 5956 قضية. واستفاد من هذه المحاكمات عن بعد 6878 معتقلا في احترام تام للضمانات الواجبة والتدابير الصحية الحمائية اللازمة. وفي قراءة لهذه المؤشرات الرقمية، أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنها موضوعية، وقال في بلاغ توصل موقع "العمق" بنسخة منه، "بقدر ما تلزمنا بتوجيه عبارات الشكر، والتقدير لكل الجهود المبذولة المتواصلة، لمختلف الشركاء من سلط، ومؤسسات، ومهنيي العدالة، من أجل استمرار نجاح هذا المشروع المتميز في أداء النتائج المرجوة منه، وتطوير آلياته، وتجويدها ليكون في مستوى التطلعات والانتظارات، فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام التام واليقظة والتعبئة الشاملة من أجل التقيد داخل فضاءات المحاكم بكافة التدابير الصحية والاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا". وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على عدم التراخي، أو التساهل، حفاظا على صحة، و"سلامة الجميع التي تبقى على رأس أولوياتنا". وتأتي هذه الحصيلة حسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار حرصه على تتبع، وتفعيل المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي خلال مرحلة الطوارئ الصحية، يوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وفق كل الضمانات القانونية الواجبة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها، ومهامها الدستورية، والحقوقية، وفق التدابير الصحية، والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع .