أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أن مختلف محاكم المملكة عقدت ما مجموعه 307 جلسات عن بعد أدرجت بها 5956 قضية، وذلك في خمسة أيام، أي في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 غشت الجاري. وأضاف المجلس الأعلى أن هذه المحاكمات عن بعد استفاد منها ما مجموعه 6878 معتقلا، وذلك في احترام تام للضمانات الواجبة والتدابير الصحية الحمائية اللازمة. وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، اليوم، إنه "في إطار حرصه على تتبع وتفعيل المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي خلال مرحلة الطوارئ الصحية يوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة وفق كل الضمانات القانونية الواجبة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع". وأضاف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "الإعلان عن هذه الحصيلة الإيجابية يأتي تكريسا للحق في المعلومة ولقيم الشفافية والانفتاح والتواصل التي دأب المجلس على تكريسها". وأبرز المجلس الأعلى قائلا، في البلاغ ذاته، إن "هذه المؤشرات الرقمية الموضوعية تحققت نتيجة للجهود المبذولة المتواصلة لمختلف الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة من أجل استمرار نجاح هذا المشروع المتميز في أداء النتائج المرجوة منه وتطوير آلياته وتجويدها ليكون في مستوى التطلعات والانتظارات". وأكد المجلس، في ختام البلاغ، على "ضرورة الالتزام التام واليقظة والتعبئة الشاملة من أجل التقيد داخل فضاءات المحاكم بكافة التدابير الصحية والاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وذلك دون أي تراخي أو تساهل حفاظا على صحة وسلامة الجميع".