اعتبرت كل من من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، بالإضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، ولا سيما فئات الأعوان والمربيات. جاء ذلك، في لقاء جمعهم بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمس الخميس. وعبر ممثلو قطاع التعليم الخصوصي، عن الحاجة الملحة لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، مشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة. وأشادوا بتدبير الحكومة الناجح للجائحة ولآثارها، تحت قيادة الملك، بما في ذلك إتمام السنة الدراسية وإنجاح تنظيم امتحانات الباكالوريا حضوريا، مستعرضين الإكراهات والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول إلى التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، وما نتج عنها من قضايا خلافية ما زالت عالقة. وفي هذا السيق، أكد كل من رئيس الحكومة وأمزازي، عن الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين، بشقيها العام والخاص، وعلى عزم الحكومة للعمل، من خلال مقاربة تشاركية، من أجل الرفع من مستوى التعليم بالمغرب، وتجويد العملية التربوية برمتها، وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في إنجاح الورش الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتنزيل السليم للقانون الإطار، الذي أعطى مكانة خاصة ودورا متميزا للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية التربوية، مع تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف. وعلى إثر نقاش صريح وبناء للوضعية وللاقتراحات التي عبر عنها ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي، وعد رئيس الحكومة بدراستها، وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، بما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ. كما التزم رئيس الحكومة بأن القطاع الوصي عن التعليم الخصوصي سيخبرهم في أقرب وقت ممكن بالكيفية التي سيتم بها الدخول المدرسي المقبل.