التقى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رفقة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، وفدا عن هيأتين تمثلان مؤسسات بقطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، ويتعلق الأمر بكل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص. أكد كل من أمزازي والعثماني، خلال اللقاء الذي جمعهما بممثلي قطاع التعليم الخصوصي، على "الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التربية والتكوين، بشقيها العام والخاص، وعلى عزم الحكومة للعمل، من خلال مقاربة تشاركية، من أجل الرفع من مستوى التعليم بالمغرب، وتجويد العملية التربوية برمتها، وتنظيم العلاقة بين كافة المتدخلين في هذا القطاع، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في إنجاح الورش الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتنزيل السليم للقانون الإطار، الذي أعطى مكانة خاصة ودورا متميزا للتعليم الخصوصي ضمن المنظومة الوطنية التربوية، مع تحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف".
من جهتهم عبّر ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي عن ما وصفوها ب" الإكراهات والصعوبات التي عرفها القطاع بسبب فترة الحجر الصحي، وما صاحبها من تحول إلى التعليم عن بعد بدل التعليم الحضوري، وما نتج عنها من قضايا خلافية ما زالت عالقة". وعبّر ممثلو قطاع التعليم الخصوصي، خلال لقائهم بأمزازي والعثماني، عن الحاجة الملحة لمعرفة الكيفية التي سينطلق بها الدخول المدرسي المقبل، ومشددين على تفضيلهم أن يكون التعليم حضوريا السنة المقبلة، إذ يعتبرون أن التعليم عن بعد سيطرح العديد من الإكراهات للمؤسسات وللأسر، كما أن له انعكاسات سلبية مالية واجتماعية وتعليمية، بالإضافة إلى تأثيره على مشروع التعليم الأولي، وعلى استقرار الموارد البشرية، ولا سيما فئات الأعوان والمربيات. وبناء للوضعية وللاقتراحات التي عبر عنها ممثلو مؤسسات التعليم الخصوصي، وعد العثماني بدراستها، وبالتداول بخصوصها مع القطاعات المعنية لإيجاد الحلول الممكنة، ب"ما يخدم الصالح العام وجودة العملية التعليمية للتلاميذ"، على حد تعبيره.