عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع قانون المالية المُعدل، مشيرا إلى أنه عاجز عن إعطاء نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني وعن الاستجابة للحاجيات الكبيرة الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، من حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ودعم المقاولة المغربية. وقال الحزب، في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، إنه "جاء مُخالفا في مضامينه وإجراءاته الملموسة للتوجهات العامة المُعلنة، ومحبطا من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة الاجتماعية وعلى معالجة الخصاص الاجتماعي المهول الذي كشفته الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالفقر والهشاشة ومحدودية التغطية الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشغيل والتعليم والصحة". ولهذه الأسباب الأساسية، يضيف البلاغ الذي صدر عقب اجتماع المكتب السياسي أمس الثلاثاء، "اتخذ حزب التقدم والاشتراكية موقفا برفض مشروع قانون المالية المُعدل في مجلس النواب، وهو نفس الموقف الذي سيتخذه في مجلس المستشارين". وأكد الحزب، "على أن المقاربة العامة التي طبعت تعاطي الحكومة مع الأوضاع المُعقدة والصعبة حالا ومستقبلا، من خلال المشروع المذكور، لا تبعث على الارتياح والاطمئنان لمَا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون المالي لسنة 2021". ومن جهة أخرى، صادق المكتب السياسي للحزب، "على المقترحات الأساسية التي سيقدمها بخصوص مختلف جوانب الاستحقاقات الانتخابية القادمة، كما صادق على مبدأ تقديم مذكرة مشتركة في الموضوع في إطار أحزاب المعارضة، إلى جانب حزبَيْ الاستقلال والأصالة والمعاصرة".