رفاق بنعبد الله يرفضون قرار الحكومة تجميد التوظيف في 2021

عبر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه القاطع للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021، مشيرا إلى أن القرار سيعمق الفوارق الاجتماعية ويزيد من أعداد الشباب العاطلين.
وذكر الحزب في بلاغ له توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن القرار يحمل إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة، تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها الجائحة، وتعطي الأولوية للمسألة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية.
وسجل الحزب بإيجاب، التوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة أمام اجتماع المجلس الوزاري، وذلك في انتظار عرض الحكومة للتفاصيل والمعطيات المرقمة والإجراءات الملموسة أمام البرلمان.
وأبرز الحزب أهمية مواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا، إلى غاية متم السنة الجارية، للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي.
ويذكر أن المجلس الحكومي كان قد صادق أمس على مشروع قانون المالية التعديلي، بعدما عرضت خطوطه العريضة على المجلس الوزاري، ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم تقديم المشروع من طرف وزير الاقتصاد والمالية في جلسة برلمانية عامة، تجمع مجلسي النواب والمستشارين.