خلف قرار الحكومة، القاضي بقليص المناصب المالية، موجة غضب في صفوف أحزاب المعارضة، من بينهم حزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى سحبه، والتراجع عنه. وفي السياق ذاته، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار رئيس الحكومة، القاضي بعدم التوظيف خارج قطاعات الأمن، والصحة، والتعليم قرار "غريب، وخطير". واعتبر بنعبد الله أنه بالنظر إلى انتشار الفقر، والهشاشة خلال جائحة كورونا، تقدم حزبه بمقترحات واضحة، تقول إن الاقلاع الاقتصادي يتعين أن تكون في صلبه المسألة الاجتماعية، والارتقاء بالإنسان، شريطة دعم المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل، بينما أعلنت الحكومة قرارها بعدم التوظيف خارج قطاعات الأمن، والصحة، والتعليم. وأضاف بنعبد الله "هذا قرار يدل على انعدام الحس السياسي، ولم نكن ننتظره، ولا يمكننا أن نسانده، لأنه يعطي إشارة سلبية جدا إلى المستقبل"، موجها رسالة للحكومة للتراجع عن هذا القرار. وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وجه، خلال الأسبوع الجاري، منشورا للوزراء، والمندوبين السامين حول تحيين مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية، أعوام 2021-2023، دعا فيه إلى تقليص التوظيف، والحفاظ على الاستثمارات، وتفضيل الشركات، التي تستعمل موادا محلية، وإعطاء أولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك. وبالنظر إلى الاستمر المرتقب للتأثير السلبي للجائحة، دعا العثماني إلى تقليص نفقات الموظفين، والأعوان، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية، والمصالح الأمنية، التابعة لها، وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية، والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم عام 2021 على الخصوص.