أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن 69.9 في المائة من الأسر المغربية تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,9 %. وحسب النتائج ذاتها، فقد استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,0 نقطة، عوض ناقص 82,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 86,5 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وخلال الفصل الثاني من سنة 2020، صرحت 68,4 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,8 % فقط عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص67,6 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 88,9 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهة أخرى، صرحت 61,0 %من الأسر ، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 %، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30,0 نقطة مقابل ناقص 27,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 30,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 38,0 %من الأسر مقابل 11,0 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص نقطة مقابل ناقص 22,9 نقطة خلال الفصل السابق ناقص24,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 25,9 % منها تحسنها مقابل 21,3 % التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، ولأول مرة منذ انطلاق البحث مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 4,6 نقطة مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق و 18,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.