خلص اجتماع جمع بين السلطة المحلية والمنتخبة بجماعة سيد الزوين، رفقة إداريين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وممثلين عن المجتمع المدني، إلى قطع المياه ليلا على الساكنة، كحل لتجاوز أزمة العطش التي تعيشها المنطقة. ووفق معطيات حصلت عليهم جريدة "العمق"، من مصدر عليم، فقد صرح المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء، خلال الاجتماع، أن "المكتب يواجه العديد من الإكراهات والمشاكل، من بينها ارتفاع طلب بسبب موجة الحرارة المرتفعة، ونضوب بعض الآبار التي تزود المنطقة بالماء الصالح للشرب". وأضاف ذات المصدر، أن عملية حفر الآبار بالمنطقة لم ترق إلى انتظارات المكتب المعني، موضحا أن هناك مشروعا لتزويد مدينة مراكش وضمنها سيد الزوين ككل بالماء الشروب من سد المسيرة، والذي سيرى النور مع سنة 2021. وزاد بالقول، أنه سيتم قطع الماء على الساكنة ابتداء من الساعة 00.00 ليلا إلى غاية 06:00 صباحا، وذلك لإتاحة الفرصة لملء الخزانين والتوزيع بالنهار، مع تشكيل لجنة تضم إداري بمكتب الماء ومستشارين جماعيين وفاعلين مدنيين، يسهرون على تنفيذ هذه العملية. يشار إلى أن اللقاء الذي حضره قائد قيادة سيد الزوين، ورئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين ومستشارين بالمجلس، والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، ومدير المكتب المحلي لذات المكتب، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما أن اللقاء جاء بعد فتح اعتصام ليلة أمس بجانب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بجماعة سيد الزوين، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، التي تزامنت مع موجة الحرارة التي تعرفها العديد من المدن المغربية. ووفق ذات المصدر، فإنه تم رفع الاعتصام، مباشرة بعد الاجتماع، على أمل أن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه، في أفق التوصل إلى حل جدري تحد من معاناة الساكنة التي دامت سنوات طويلة. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بيان لها، حول الموضوع، ب"توفير الماء الصالح للشرب، والحماية من العطش، وتزويد الساكنة بالماء الكافي مع احترام حقي الصحة والغذاء، كحقين غير قابلين للتصرف أو التأجيل ومن مسؤولية الدولة السهر على ذلك". وسجلت الهيئة الحقوقية "استمرار معاناة ساكنة ضواحي مراكش خصوصا مدينة تامنصورت وجامات حربيل، وسيد الزوين، والوداية، مع غياب خدمة الربط أو قطع الماء الصالح للشرب خلال الأيام الماضية وبالتناوب أو بشكل دوري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". معتبرة أن المكتب المذكور "يخل بالعقد الذي تربطه بزبنائه من خلال قطع هاته المادة الحيوية بدون سابق إنذار ولمدة طويلة، منذ سنوات خصوصا في فصل صيف وما تشهده هاته المناطق من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وصعوبة الحصول على بديل".