قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، أمس الثلاثاء، متابعة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي، على خلفية مجموعة من الشكايات فاق عددها 30 شكاية، من بينها شكاية تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في قضية متعلقة ب"إهانة عامل سابق بإقليم الحوز". المديمي الذي ارتبط اسمه بقضية "حمزة مون بيبي" باعتبار مركزه طرفا مدنيا في الملف، تقررت متابعته بتهم تتعلق ب"الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهما، وإهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم". بالمقابل، طالب المكتب التنفيذي للمركز في بيان صدر عنه أمس، بإطلاق سراح رئيسه واعتبر اعتقاله "تعسفيا وغير مبرر"، على حد تعبيره.