كشفت النائبة البرلمانية فاطمة الطاوسي أن وزارة الصحة عمدت لإعفاء العديد من الأطر الصحية داخل قطاع الصحة في هذه المرحلة الاستثنائية، دون اللجوء للقضاء في حال كان الأمر يتعلق بأخطاء مهنية جسيمة. وأضافت الطاوسي أن هناك خلل ناتج أيضا عن وجود العديد من الأطباء بالقطاع يمارسون مهام إدارية، ويتهربون من واجباتهم الطبية والصحية، سواء بالإدارات المركزية أو المصالح الخارجية. وتساءلت برلمانية البام يوم أمس في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعات بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب عن طريقة تعامل وزارة الصحة مع ظاهرة الأطقم الطبية المهاجرة إلى الخارج للاشتغال هناك، مطالبة بإعادة النظر في التعويضات المقدمة للأطباء وأطر التمريض حتى لا يصبح القطاع مصدر نزيف نحو الخارج بحكم التحفيزات المقدمة. وطالبت البرلمانية فاطمة الطاوسي بتمكين المديريات الجهوية لقطاع الصحة باستقلالية أوسع مع التوجه نحو رقمنة القطاع عبر إحداث بطائق ذكية، وكذا الاحتفاظ بما توفر في صندوق تدبير الجائحة لقطاع الصحة، من أجل إقامة عدالة مجالية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية العمومية. وطالبت برلمانية البام في مداخلتها بتقديم كل المعطيات الرقمية لمعرفة كلفة الجائحة على المستوى الصحي، وفي نفس الوقت تقديم التوضحيات اللازمة حول كل الصفقات المبرمة بقطاع الصحة، وضمنها تلك المتعلقة بألبسة الأطر الطبية والتمريضية.