أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن مجموعة مطالب، توجهها إلى وزارة الصحة، دعت من خلالها القطاعات الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالقطاع الصحي، وفي مقدمتها مراجعة ميزانية وزارة الصحة، للرقي بها لتستجيب للمعايير المنصوص عليه في المنظمات العالمية. وفي هذا الإطار، تحدث أمين الخدير، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، عن أن المهنيين يطالبون وزارة الصحة بحل المشاكل العالقة لممارسة الطب في المستشفى العمومي، خاصة المتعلقة بالتكوين والتأمين عن المرض والحوادث المهنية والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية، بما فيها الخاصة بالأطباء الأجانب وكذا تعويضات الأطباء الداخليين فوج فبراير 2017. وذكر الخدير أن المهنيين يطالبون الوزير الجديد، بالاطلاع على الملف المطلبي لفئة الأطباء الداخليين والمقيمين، وفي مقدمتها مطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطباء خلال ممارستهم لمهامهم واتباع المسطرة الجنائية في حق المعتدين، ووقف التصريحات الرسمية المقللة من شأن عمل الأطباء، والتي تثير هيجان المواطنين على الأطر الطبية والتمريضية، عند حلولهم بالمستشفى العمومي. ووصف الخدير طبيب القطاع العام، ب"الضحية لكل المشاكل التي يعرفها القطاع"، ما يجعلهم يشددون على مطلب تحسين ظروف الاشتغال في قطاع الصحة بالقطاع العام، بتوفير الظروف العلمية لمزاولة الخدمات الصحية والإمكانيات والمعدات واللوجستيك الذي يحتاجه العاملون، مع إعطاء أهمية قصوى للعامل البشري بتحفيزه ماديا ومعنويا، إلى جانب تحسين التدبير القطاعي. وتشدد اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين على تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبي، عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، يضيف الخدير. وينضاف إلى هذه المطالب، توفير سبل التطبيق الناجع لنظام "الراميد"، من خلال تهييئ الأرضية المناسبة لحسن استقبال واستشفاء وعلاج المرضى، واتخاذ سبل تقدير الرأسمال البشري بقطاع الصحة بالقطاع العام، لوقف نزيف هجرة الأطباء المغاربة للعمل خارج أرض الوطن، حيث يمارس 7 آلاف طبيب مغربي، بينما يحصي المغرب خصاصا من الأطباء، يقدر عددهم ب9 آلاف طبيب، يفيد الخدير.